رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

دول الخليج تدين تصريحات وزراء إسرائيليين بشأن تهجير سكان غزة

نشر
الأمصار

أعربت عدة دول عربية خليجية عن إدانتها الشديدة للتصريحات المثيرة للجدل الأخيرة التي أدلى بها وزيرا الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن جفير، والتي حثت الفلسطينيين على الهجرة من غزة.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعرب في وقت سابق عن قلقه العميق إزاء هذه التصريحات.

دعا بن جفير، وزير الأمن القومي، إلى تشجيع هجرة سكان غزة وإعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. واقترح سموتريش، وزير المالية، أن يقوم الفلسطينيون بإخلاء غزة لإفساح المجال أمام الإسرائيليين للمساهمة في تنمية المنطقة.

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا أدانت فيه بشدة هذه التعليقات ورفضتها، ودعت المجتمع الدولي إلى التصدي لانتهاكات الحكومة الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي من خلال التصريحات والأفعال.

كما استنكرت دولة قطر التصريحات بأشد العبارات، معربة عن معارضتها لسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية، مؤكدة أن غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك.

وأصدرت الكويت تحذيرا من الخطط الإسرائيلية لتهجير سكان غزة والسكان الفلسطينيين على نطاق أوسع، في حين أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة، "التصريحات المتطرفة" للوزراء الإسرائيليين. ورفضت الإمارات مثل هذه التصريحات المسيئة، مؤكدة رفضها القاطع، وأعربت عن مخاوفها من التصعيد المحتمل وعدم الاستقرار في المنطقة.

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التصريحات «المتطرفة» لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الداعية لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن رفض دولة الإمارات القاطع لهذه التصريحات المسيئة ولكافة الممارسات والإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وتدفع المنطقة إلى عدم الاستقرار.
 

وطالبت الوزارة بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار لإنهاء إراقة الدماء، وتسهيل إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وآمن ومستدام ودون عوائق، ولا سيما إلى الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، وأكدت على أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لقراري مجلس الأمن رقم 2712 (2023) والقرار 2720 (2023).


ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

وانضمت الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي إلى التنديد بالتصريحات، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الرفض الدولي لتصريحات الوزراء الإسرائيليين.