إثيوبيا تكشف عن بنود الاتفاقية الأخيرة مع جمهورية أرض الصومال
قامت وزارة الخارجية الإثيوبية، بتقديم إحاطات لرؤساء البعثات الدبلوماسية الموجودة في أديس أبابا حول مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون بين إثيوبيا وأرض الصومال والتي تنص على حق إثيوبيا في استخدام ميناء بربرة الصومالي .
تم التوقيع على مذكرة تفاهم للشراكة والتعاون يوم الاثنين بين إثيوبيا وأرض الصومال من شأنها أن تسمح بالتعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية.
وذكر مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء، السفير رضوان حسين، في إحاطته الإعلامية، أن مذكرة التفاهم ستسمح لإثيوبيا بتنويع خياراتها فيما يتعلق بالوصول إلى البحر والموانئ، بحسب وزارة الخارجية.
وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، سيكون لإثيوبيا دور مهم في السلام والأمن في المنطقة بالتزامن مع ضمان بقائها.
ومن جانبه، صرح وزير العدل جيديون طيموثيوس أن مذكرة التفاهم لا تتعلق فقط بالوصول إلى البحر أو الميناء ولكنها تشمل أيضًا مجالات التعاون الواسعة في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والزراعة والسياحة.
ومن جانبه، صرح مستشار رئيس الوزراء الاثيوبي للسياسة الخارجية، السفير تاي أتسكي سيلاسي، أن إثيوبيا تؤيد الوسائل السلمية للوصول إلى البحر والحصول على الموانئ.
الولايات المتحدة تكشف عن موقفها إزاء التوتر بين الصومال وإثيوبيا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الحكومة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء الأزمة في منطقة القرن الأفريقي.
وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى حل الأزمة دبلوماسيا، مؤكدًا أن حكومة الولايات المتحدة تعترف باستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامتها الإقليمية.
وأوضح ميلر أن الولايات المتحدة تتابع الوضع في المنطقة عن كثب، وتشارك قلقها البالغ إزاء التوتر المتصاعد.
وأعرب ميلر عن أمله في أن تتوصل جميع الأطراف إلى حل سلمي للأزمة، بما يضمن سلامة واستقرار المنطقة.
وفي ذات السياق، أدانت جامعة الدول العربية، الأربعاء، مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، معتبرة أنها تنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، إن الجامعة العربية ترفض أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.
