العراق.. وزير الداخلية يصدر توجيهاً بشأن الاحتفلات برأس السنة
وجه وزير الداخلية في العراق عبد الأمير الشمري، بأهمية العمل على توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المحتفلين برأس السنة وتنظيم حركة سير المركبات.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن “وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، أجرى مساء اليوم الأحد، جولة ميدانية شملت عدداً من مناطق العاصمة بغداد، جاء ذلك بالتزامن مع قرب حلول العام الميلادي الجديد، إذ التقى عدداً من المواطنين وبارك لهم هذه المناسبة السعيدة، متمنياً لجميع العراقيين عاماً سعيداً مليئاً بالخيرات والبركات، واستمع الى احتياجاتهم وطلباتهم”.
وأضافت، أن "الوزير التقى أيضاً مجموعة من الضباط والمنتسبين خلال أدائهم الواجب ووجه بأهمية العمل على توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المحتفلين وتنظيم حركة سير المركبات وضمان الانسيابية في جميع الطرقات"، مؤكداً على “التعاون التام مع المواطنين”.
وزير الداخلية العراقي يحدد موعد اعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد
أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، عن موعد اعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد.
وقال الشمري، في خلال مشاركته بإعلان الإيجاز السنوي لمديرية الجنسية والجوازات،: إن "تاريخ الأول من آذار عام 2024، سيكون موعدا لاعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد".
وزير الداخلية العراقي: نسعى لوضع خطط أكثر فاعلية في تطبيق الإجراءات القانونية
ومن جهة أخرى، أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أن الوزارة تسعى الى وضع خطط أكثر فاعلية في تطبيق الإجراءات القانونية.
وقال الشمري خلال كلمته في المؤتمر التداولي السنوي الأول الذي عقد بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية حسب بيان: إن "وزارة الداخلية حرصت على أن تكون لها علاقة طيبة مع مجلس القضاء الأعلى، لإيماننا المطلق بوحدة هدف المؤسسة التنفيذية والقضائية".
وأضاف أن "وضع خطط علمية وعملية للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية لاعتماد أسس أكثر فاعلية في تطبيق الإجراءات القانونية هي غاية عملنا والهدف الذي نسعى إليه جميعاً، بما يضع حداً للانتهاكات والتجاوزات على القانون التي تزعزع أسس الاستقرار المجتمعي في البلاد".
واضاف أن "المؤتمر محاور عدة منها القضايا العامة والمخدرات وحسم مذكرات القبض ومتابعتها ومحاكم قوى الأمن الداخلي وغسيل الأموال والتحقيق الموازي والمحتوى الهابط والقضايا الإرهابية والدكة العشائرية والأمن الصحي والدوائي والتسول والاتجار بالبشر وملاحقة المطلوبين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".
وتابع أن "وزارة الداخلية جزءاً لا يتجزأ من منظومة القضاء الأمني وتعمل وفق القوانين والدستور بتنسيق عالي المستوى مع المجلس في جميع أسس التعاون".
