المغرب يزيد الاعتماد على الكربون في تأمين الحاجيات من الطاقة الكهربائية
كشف عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في المغرب، أن حجم الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 41,41 تيراواط ساعة خلال سنة 2022، مؤكدا استمرار المغرب في الاعتماد على الكربون لتأمين حاجيات السوق الوطنية من الكهرباء.
وأفاد برضاش خلال تقديم التقرير السنوي برسم سنة 2022 حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأن فحص تطور الإنتاج الكهربائي الوطني حسب مصدر الطاقة في الفترة ما بين 2010 و2022، يبين وجود “تطور تصاعدي في استعمال الكربون بمعدل نمو سنوي بلغ 8.5 بالمائة”.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن إنتاج الكهرباء انطلاقا من الغاز الطبيعي عرف “تراجعا بنسبة 11.5 بالمائة في المتوسط السنوي خلال السنة نفسها، مع انخفاض حاد ومهم بلغ 80.3 بالمائة في الفترة ما بين 2021 و2022″، وعزا هذا التراجع إلى “انتهاء عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي في نهاية 2021، وإلى الأزمة العالمية التي عرفها قطاع الغاز الطبيعي”.
كما بين برضاش أن حصة إنتاج الكهرباء انطلاقاً من مصادر متجددة بلغت 18,1 بالمائة في 2022، أي حوالي 7489 جيغاواط في الساعة.
وسجل المتحدث أمام أعضاء اللجنة البرلمانية أن إجمالي الطاقة الكهربائية المطلوبة في 2022 بلغ ما يناهز 42,3 تیراواط في الساعة، مسجلا ارتفاعا بلغت بنسبته 4,5 بالمائة مقارنة مع سنة 2021.
وأشار التقرير إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع بمعدل نمو سنوي بلغ 4 بالمائة في الفترة ما بين 2010 و2022، كما لاحظ المصدر ذاته ارتفاعا متواصلا في الطلب في الفترة ما بين 2010 و2022 لكن بإيقاعات مختلفة، لافتا إلى أن سنة 2022 عرفت “انخفاضاً في الطلب مقارنة بالسنة التي سبقتها جراء الجائحة وتداعياتها على النشاط الاقتصادي”.
أما فيما يخص توزيع الكهرباء الوطني، فأكد برضاش أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يشكل 50,3 بالمائة من إجمالي المبيعات، فيما تأتي شركات التدبير المفوض ووكالات التوزيع في المرتبة الثانية بحصص تقدر بـ27 بالمائة و14 بالمائة على التوالي. أما بالنسبة لزبائن الحسابات الكبرى المباشرة، فيمثلون حوالي 8,4 بالمائة.
