رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر.. الجهاز المركزي للمحاسبات يترأس اجتماع المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي

نشر
الأمصار

ترأس المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، اجتماع مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي المنعقد في مدينة أكرا بغانا، و الذي اختتمت أعماله أمس، وفق بيان، تلقت "الشروق" نسخة منه.

وأكد بدوي، خلال كلمة افتتاحية، أهمية دور مجلس المراجعين الخارجيين في الحفاظ على موارد الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون بين أعضاء المجلس لتحقيق مهمته الرقابية بأعلى مستوى من الجودة والمهنية.

وانتهى الاجتماع إلى اعتماد استراتيجية المراجعة الشاملة للقوائم المالية لمؤسسات الاتحاد الافريقي والقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

كما خلص كذلك إلى إقرار منهجية تنفيذ المراجعات الخاصة التي طلب المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي من مجلس المراجعين الخارجيين تنفيذها خلال العامين 2023 – 2024. وذلك في ضوء ما كشفت عنه تقارير المراجعة من أوجه ضعف في الرقابة الداخلية، الأمر الذي يؤكد أن عملية المراجعة تمت وفقًا لمعايير المراجعة الدولية وأفضل الممارسات المهنية.

ووضع الجهاز المركزي للمحاسبات، باعتباره رئيسًا لمجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي، استراتيجية لتنفيذ المراجعات الخاصة، وجاءت لتشمل مجموعتين، الأولى تتضمن المراجعة المالية لحسابات أربع جهات وهي: مفوضية الاتحاد في أديس أبابا، المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأديس أبابا، البرلمان الأفريقي بجنوب أفريقيا، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بـ أكرا.

ومن المقرر أن تبدأ المراجعات الخاصة عملها اعتبارًا من 27 ديسمبر 2023.

الرئيس السيسي يتابع جهود الحكومة لتحقيق مستهدفات الموازنة العامة

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لبحث متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.

استعرض وزير المالية في الاجتماع الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة، والتي تتضمن الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية.

بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشري من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم.