رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تفعيل التعاون بين مصر والصين في إنتاج أصناف الأرز المقاوم للجفاف والملوحة

نشر
الأمصار

استقبل اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، هو يون نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية والوفد المرافق له وبحث معه آفاق التعاون المشترك.

تصدير المانجو المصري إلى الصين

 


وأكد القصير على توافق الرؤى بين القيادة السياسية بالبلدين في القضايا الإقليمية والدولية والسعي نحو تعزيز علاقات التعاون علي كافة الأصعدة وفي جميع المجالات وخاصة الزراعة، الأمر الذي انعكس في تبادل الزيارات بين الجانبين، حيث استقبلت القاهرة وزير الزراعة الصيني في أغسطس الماضي للتوقيع علي خطة عمل للتعاون الزراعي بين البلدين للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٢٥، تليها زيارة نائب الإدارة العامة للجمارك الصينية في شهر سبتمبر حيث تم التوقيع علي مذكرة التفاهم الخاصة بتصدير المانجو المصري إلى الصين.


كما أشار القصير إلى زيارته الأخيرة للصين للمشاركة في المنتدى الصيني الأفريقي في نوفمبر الماضي بمقاطعة هاينان الصينية والذي كان محور اهتمامه قضايا الأمن الغذائي وتأثيراتها، بالإضافة إلى تكليف وفد فني مصري بزيارة الصين للمشاركة في المنتدى الدولي حول صحة التربة.


عقد عدد من الاجتماعات الافتراضية بين الجانبين

إنتاج الأرز المقاوم للملوحة والجفاف
لفت إلى عقد عدد من الاجتماعات الافتراضية بين الجانبين بغرض تفعيل التعاون الثنائي والذي يشمل مجالات زراعة أصناف الأرز المقاوم للملوحة والجفاف من خلال إنشاء مزرعة نموذجية لتجربة أصناف الأرز الصينية الأكثر ملاءمة للظروف المصرية والتعاون في مجال البحوث التطبيقية ونظم الري الحديث والتنمية الريفية والإقراض الزراعي في ضوء الخبرة الكبيرة لدي مقاطعة سيتشوان الصينية في هذا المجال.

كما أشار القصير إلى المشروعات التي يتم التباحث بشأنها بين الجانبين حاليا ومن بينها إنشاء مركز التميز لإنتاج الأرز الهجين العالي الإنتاجية والمتحمل للجفاف والملوحة، فضلا عن إقامة مركز بحثي تدريبي لمكافحة التصحر في مصر لتقديم الخبرات الصينية لمصر ودول المنطقة العربية والإفريقية، وأعرب القصير عن ترحيبه بالتعاون مع مقاطعة سيتشوان في تلك المجالات.

ترشيد استخدام المياه.

الرقابة المالية المصرية تطور ضوابط ممارسة نشاط صناديق الاستثمار

وعلى صعيد اخر، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، القرارين رقم (223) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، ورقم (224) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (52) لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، وذلك بهدف تيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار وتذليل ما قد يعترضها من معوقات وتطوير أدائها.

أهداف التعديلات

وتستهدف التعديلات الواردة بالقرار رقم 223، إضافة الشركات التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي، إلى الجهات التي يجوز للبنوك وشركات التأمين وبنوك الاستثمار مزاولة نشاط صناديق الاستثمار معها، بحسب بيان صادر عن الهيئة.

تضمن القرار تعديل موعد غلق باب الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة للاكتتاب، ليكون بعد خمسة أيام عمل من تاريخ فتح باب الاكتتاب بدلا من عشرة أيام ، وذلك اتساقا مع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بموجب القرار تم زيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء لجنة الإشراف على أعمال الصندوق ليكون 9 أعضاء بدلا من 5 ، بهدف منح المرونة لكل صندوق على حدة بما يتناسب مع حجم نشاطه، مع الالتزام بالعرض على جماعة حملة الوثائق إذا ترتب على ذلك زيادة نفقات الصندوق ، ويكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين للمساهمة في تجنب تعارض المصالح وعدم اتخاذ قرارات يشوبها تغليب مصالح أحد الأطراف على حساب الأطراف الأخرى ، وذلك لزيادة مستويات حماية حقوق حملة الوثائق.