رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تحركات قانونية لعرقلة خطة بريطانيا لوقف الهجرة

نشر
وزير الداخلية البريطاني
وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي

ضغوط متزايدة تتعرض لها الحكومة البريطانية فيما يتعلق بخططها لمواجهة أزمة الهجرة وتقليل عدد المهاجرين الذي بلغ رقما قياسيا عام 2020 وصل إلى 745 ألف شخص.

هذه المرة التحركات جاءت من قبل حملة "لم شمل العائلات" التي طلبت من شركة محاماة كبرى استكشاف الطرق القانونية لتحدي خطة وزير الداخلية جيمس كليفرلي المتعلقة برفع عتبة دخل التأشيرة العائلية حسبما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وتنص الخطة على رفع الحد الأدنى للدخل الذي يتعين على البريطانيين كسبه إذا أرادوا جلب أفراد الأسرة الأجانب إلى المملكة المتحدة من 18.600 ألف جنيه إسترليني إلى 38.700 ألف جنيه إسترليني.
وتشكل هذه الخطوة جزءًا من محاولات الحكومة الحد من أعداد المهاجرين بعد مراجعة مكتب الإحصاءات الوطنية لرقم الهجرة الصافي، وهو الفرق بين عدد الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد وهؤلاء الذين يغادرونها خلال عام 2022 والذي بلغ مستوى قياسياً وصل إلى 745 ألف شخص.

وقد تشمل أسباب الطعن القانوني على خطة الحكومة التساؤلات حول كيفية الوصول إلى الحد الأدنى الجديد للدخل وما إذا كان يتعارض مع الحق في الحياة الأسرية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقالت كارولين كومبس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لحملة لم شمل العائلات لصحيفة "الغارديان" البريطانية إن رفع العتبة كان بمثابة "صدمة مروعة" لعشرات الآلاف من المواطنين البريطانيين وأقاربهم.

وأضافت أنه "نظرًا للنقص المطلق في المعلومات المقدمة حاليًا حول السياسة، نريد مزيدًا من التفاصيل من وزير الداخلية جيمس كليفرلي حول السياسة كخطوة أولى".

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن هناك حاجة إلى حد أعلى للرواتب حتى لا يشكل أفراد الأسرة من الخارج الذين ينضمون إلى المواطنين البريطانيين عبئًا على الدولة.

وجاءت أنباء الإجراء القانوني المحتمل بعد ساعات من تحذير رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من التهديد الذي تشكله الهجرة غير الشرعية.

وفي كلمته في تجمع للمحافظين واليمينيين الإيطاليين نظمه حزب "إخوة إيطاليا" الذي تتزعمه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اعتبر سوناك أن الحلول الجذرية، مثل خطته الخاصة برواندا، ضرورية لحماية حدود الدول، وقال إن "الأعداء يريدون استخدام الهجرة كسلاح".

وأضاف أنه "إذا لم نعالج هذه المشكلة، فإن الأعداد سوف تتزايد. وسوف يطغى ذلك على بلداننا وقدرتنا على مساعدة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى مساعدتنا".