مستشار السوداني: مشروع إسكاني كبير قيد الدراسة ضمن الاتفاقية العراقية الصينية
حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، اتجاهين لاتفاقية إطار التعاون بين العراق والصين، وفيما لخص ما نفذته الشركات الصينية، كشف عن مشروع إسكاني كبير قيد الدراسة، ورغبة عراقية لزيادة حساب الاستثمار ضمن الاتفاقية.
وقال صالح، إن "اتفاقية إطار التعاون بين جمهورية العراق وجمهورية الصين الشعبية (التي وقعت في أيار 2018 واستكمل توقيع ملاحقها الحسابية والنفطية في أيلول 2019) تتضمن اتجاهين: الأول، تخصيص عائدات 100 ألف برميل نفط من إجمالي النفوط العراقية المصدرة إلى الصين، تصرف لمشاريع البنية التحتية من خلال الشركات الصينية".
وأضاف مستشار السوداني، أن "الاتجاه الثاني: هو منح العراق خطاً ائتمانياً بسقف إجمالي يبلغ 10 مليارات دولار تقدمه المصارف الصينية بشكل دفوعات ميسرة حسب الحاجة والاتفاق بين البلدين وبكفالة الحكومة الصينية لتنفيذ مشاريع عمرانية تتولاها الشركات الصينية أيضاً وعلى وفق أسس تنافسية".
وتابع مستشار السوداني: "وقدر تعلق الأمر بالاتجاه الأول، فقد نفذت الشركات الصينية مشاريع تطوير محطات الطاقة الكهربائية، ومشروع 1000 مدرسة، فضلاً عن مطار الناصرية الدولي، إضافة إلى مشروع إسكاني كبير قيد الدراسة مخصص للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، فضلاً عن البدء في تنفيذ مشاريع عدد كبير من المستشفيات في محافظات العراق".
وخلص إلى القول: "أما بخصوص الاتجاه الثاني، فقد أدرج في قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) تمويلات استثمارية موجهة لمشاريع تتولاها الشركات الصينية ضمن اتفاقية الإطار بين البلدين والعمل مستمر في هذا المسار".
ونوه مستشار السوداني، بأن "مدة الاتفاق 20 عاماً، وهناك رغبة عراقية لزيادة حساب الاستثمار ليرتفع رصيده من 100 ألف برميل نفط من إجمالي النفط المصدر يومياً إلى الصين ليكون المتدفق المالي في رصيد حساب الاستثمار عوائد من 150 ألف برميل يومياً تخصص لأغراض المشاريع الاستثمارية والمثبتة تخصيصاتها في الموازنة العامة الاتحادية".
مستشار السوداني يكشف أهمية الشراكة الاقتصادية بين القطاعين الخاصين العراقي والسعودي
لخص مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاصين العراقي والسعودي، وفيما أكد أن الجغرافية الاقتصادية للبلدين تشكل مرتكزاً مهماً بمنطقتي الخليج والشرق الأوسط، أشر مكامن القوة الاقتصادية للشراكة بين العراق والسعودية.
وقال صالح، إنه "على الرغم من أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يحتل مركزاً مهماً في مجموعة الدول العشرين وهي مجموعة البلدان الأكبر في العالم من حيث النمو والازدهار الاقتصادي، إلا أن ثقل الجغرافية الاقتصادية لبلدينا العراق والسعودية يشكل مرتكزاً آخر ومهماً في اقتصادات منطقة الخليج والشرق الأوسط ودورهما الاقتصادي الريادي في تسيير سوق الطاقة في العالم".
وأضاف أن "الإنتاج النفطي لبلدينا يشكل المركز الثاني على أقل تقدير في الإنتاج النفطي العالمي، ويحتل بلدينا المركز الأول في السياحة الدينية على مستوى العالم، لذا فإن قوة الجذب الاقتصادي والمزايا النسبية للاقتصادين الكبيرين العراق والسعودية تدفعان بدون شك إلى قدر عال من التشابك الاقتصادي ولا سيما في الحقلين الاستثماريين الأساسيين وهما الحقل الصناعي والرقمي وغيرهما من مجالات التقدم الاقتصادي".
ولفت إلى أن "اكتشاف مراكز القوة للبلدين الجارين تدفع صوب تكامل الأسواق والنشاطات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، وهي مرتكزات القوة التي حددها رئيس الوزراء في رسم علاقات الشراكة بين بلدينا".
