رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

سلطان عمان يلتقي رئيس وزراء سنغافورة في قصر إستانا

نشر
الأمصار

عقد السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، اليوم الخميس، مع لي هسين لونغ رئيسُ وزراء جمهورية سنغافورة جلسة مباحثات رسميّة في قصر إستانا بالعاصمة سنغافورة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الثنائي مسيرة العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين والتعاون المثمر بينهما والسُّبل الكفيلة بتنمية المنافع المتبادلة في مختلف القطاعات.

كما تبادل السُّلطان هيثم بن طارق ورئيسُ وزراء سنغافورة الآراء حول ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة.

سلطنة عُمان وسنغافورة تفتحان حقبة جديدة من مجالات التعاون الثنائي

وتواصل سلطنة عُمان بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق، مدّ جسور التواصل وتعزيز الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم وفقًا للمصالح والمنافع المشتركة، وهو ما تؤكده السُّلطان هيثم بن طارق إلى جمهورية سنغافورة، الأربعاء، بصفتها أول دولة يزورها السلطان في جنوب شرق آسيا.

ويسعى البلدان إلى تعظيم الاستفادة من علاقاتهما الوطيدة والصداقة الراسخة حيث شهدا خلال السنوات الماضية حراكًا على مختلف المستويات والمجالات أبرزها السياسية والاقتصادية والثقافية، عكَس رغبتيهما في دفع مستويات التعاون بينهما إلى مزيد من التقدم والتطوير.

وتشكّل التجارة البينية بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة نحو 3 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية لسلطنة عُمان بنهاية عام 2022م، وسجل حجم التبادل التجاري حتى نهاية شهر سبتمبر 2023م نحو 576.4 مليون ريال عُماني؛ وفقًا للبيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبحسب الإحصاءات فأن إجمالي الصادرات العُمانية إلى سنغافورة بلغ حتى نهاية سبتمبر الماضي حوالي 521.7 مليون ريال عُماني، فيما وصل إجمالي الواردات من سنغافورة لسلطنة عُمان إلى 54.6 مليون ريال عُماني.

وتمثلت أهم السلع العُمانية المصدرة إلى سنغافورة في منتجات النفط والغاز والميثانول ومواد البولي بروبلين بأشكالها الأولية، وبعض المنتجات الحديدية والعطور وغيرها من المنتجات الغذائية، فيما تمثلت أبرز السلع المستوردة من سنغافورة في قطع غيار المركبات وزيوت الوقود للمحركات والسفن وزيوت التشحيم وأكسيد الألمنيوم وغيرها.

وبلغ إجمالي عدد الشركات السنغافورية المسجلة في سلطنة عُمان بنهاية عام 2022م أكثر من 24 شركة بإجمالي رأس مال مستثمر تجاوز 55.8 مليون ريال عُماني؛ شملت قطاعات عدّة أبرزها الإنشاءات والتجارة والصناعة والتعدين والخدمات والسياحة والتعليم والنفط والغاز والنقل والاتصالات.