رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير المالية السوداني يترأس الاجتماع الفني للموازنة العامة للعام 2024

نشر
الأمصار

ترأس دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي في السودان، اليوم الأربعاء الإجتماع الفني للموازنة العامة للعام ٢٠٢٤م.ت.

وتم في الإجتماع الإطلاع والمراجعة النهائية للسمات العامة والأهداف والموجهات لموازنة الطوارئ للعام ٢٠٢٤ في جميع القطاعات والتي سيتم الإستناد عليها في وضع التقديرات والإفتراضات وسياسات الموازنة الطارئة الجديدة والتي يتوقع أن تكون بالمرونة الكافية للمراجعة الدورية.

وقد حضر الإجتماع الفريق الفني وممثلون من الإدارة العامة للموازنة و الإدارات العامة المختصة الأخرى، بجانب حضور السادة الأمين العام لديوان الضرائب ومدير هيئة الجمارك ومدير عام ديوان الحسابات ومدير عام المراجعة الداخلية كأجهزة إيرادية ومحاسبية ورقابية.

ويتوقع إجازة السمات العامة والأهداف في شكلها النهائي بواسطة مجلس الوزراء الموقر خلال اليومين القادمين تمهيداً لإعداد موازنة الطوارئ للعام ٢٠٢٤ بمشاركة جميع الوحدات الحكومية.

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمويل جديد للاجئين السودانيين في دول الجوار بقيمة (17) مليون دولار.

وقدم الاتحاد الأوروبي الدعم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لدعم المتضررين من النزاع في السودان، في جنوب السودان والدول المجاورة، حيث تم التوقيع على اتفاق بين الأطراف الثلاثة اليوم الاثنين في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

ورحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بالتمويل الجديد المقدم من الاتحاد الأوروبي، وقال بيان مشترك بين الأطراف الثلاثة، إن الدعم سيوجه “لتعزيز إدماج آلاف الأشخاص الذين فروا من القتال الدائر في السودان ووجدوا الأمان في تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان”

ونزح الملايين من العاصمة الخرطوم والولايات التي تشهد اشتباكات بين الجيش والدعم السريع، وعبر أكثر من (1.3) مليون شخص الحدود إلى البلدان المجاورة، للجوء في ظروف وصفها البيان المشترك بأنها “سيئة للغاية”، مشيرًا إلى أن المواقع التي يصل إليها هؤلاء الفارين من الاقتتال يكون الوصول فيها للخدمات الأساسية محدودًا للغاية.

أبرز مخرجات قمة الإيغاد

  • التزام طرفي القتال في السودان، الجيش والدعم السريع، بالاجتماع مع بعضهما فورا من أجل الاتفاق على وقف العدائيات وإنهاء الحرب.
  • أقرت القمة التي شارك فيها إضافة إلى الدول الأعضاء ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان عربية وغربية، مقترح تشكيل آلية دولية موسعة لمتابعة جهود استعادة مسار التحول المدني بعد إنهاء الحرب.
  • دعم الخريطة الإفريقية المكونة من 6 نقاط المقترحة لحل أزمة السودان، والتي تتبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة والمقترحات الإفريقية التي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لانتقال السلطة من العسكر للمدنيين.