رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المغرب أحدث الملتحقين إلى تحالف دولي للتخلص التدريجي من الفحم

نشر
الأمصار

التحق المغرب، إلى تحالف دولي يهدف إلى التخلص التدريجي من الفحم، مع عزم الرباط تأمين أكثر من نصف احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة في السنوات السبع المقبلة.

 

 

ويضم تحالف دعم التخلي عن الفحم الآن 60 حكومة جميعها لديها الرغبة في التوقف عن استخدام الفحم في توليد الطاقة.

 

وفي وقت سابق، أعلن التحالف في بيان انضمام الولايات المتحدة والإمارات وجمهورية التشيك وقبرص وجمهورية الدومينيكان وأيسلندا وكوسوفو ومالطا والنرويج إليه خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28.

 

المغرب يرهن إنهاء الصراع السياسي في ليبيا بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية


جدد المغرب تمسّكه بمواقفه الثابتة إزاء الصراع السياسي في ليبيا، مؤكدا حرصه على تقريب وجهات مختلف الأطراف عبر المفاوضات وعدم التدخل المباشر في الشأن الداخلي الليبي.

جاء ذلك على لسان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة القاطنين بالخارج، في مؤتمر صحافي على هامش لقائه مع محمد تكاله، رئيس للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم في الرباط، حيث أكد أن المغرب يتعاطى مع الملف الليبي انطلاقا من خمسة ثوابت أساسية.

وقال بوريطة إن الثابت الأول في علاقة المملكة بليبيا يتمثل في أن المجلس الأعلى للدولة “كمؤسسة موضوع اتفاق سياسي في الصخيرات يعتبرها المغرب شريكا لا محيد عنه لأي حوار ومفاوضات ونقاش حول مستقبل ليبيا”، مبرزا أن جميع الأجسام المؤسساتية في ليبيا هي فاعل أساسي في أية عملية سياسية.

وأكد وزير الشؤون الخارجية المغربي أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا “لديه الشرعية والمصداقية بأن يكون فاعلا وطرفا أساسيا في أية عملية سياسية”.

وأضاف أن المغرب يعتبر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية “هو المسار الوحيد الذي من شأنه أن يخرج ليبيا من أزمة الشرعية المؤسساتية، وإخراجها إلى الاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي يجعل البلد يتجاوب مع تطلعات الشعب الليبي”، مشددا على “الانتخابات لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن تصور أي مستقبل مستقر لليبيا بدونها”.

 

بوريطة أوضح أن المغرب ينظر إلى الصراع في ليبيا “كمواكب لإيجاد حل”، مشيرا إلى أن المملكة “لا رغبة في تقديم تصور أو رؤية حول الوضع في ليبيا، وتؤكد أن الحل للأزمة هو بأيدي الليبيين، ومخطئ من يعتقد أن بإمكانه أن يصيغ وصفة بالقفز على الليبيين والمؤسسات الشرعية الليبية”.