رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

التربية العراقية توجه المدارس الأهلية بالتقيد بالعطل الرسمية التي تُحددها الحكومة

نشر
الأمصار

وجهت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، المدارس الأهلية كافة بالتقيد بالعطل الرسمية التي تُحددها الحكومة المركزية.

وكانت أعلنت وزارة التربية العراقية، توفير جميع الإمكانيات اللازمة لمدارس الموهوبين.

وقال الناطق باسم الوزارة كريم السيد، إن "مدرسة الموهوبين لديها قانون خاص بها، وهيئة خاصة برعاية الموهوبين"، مبينا أن "الوزارة تتابع بشكل حثيث ودقيق جميع ما يتعلق بصلاحيات مدرسة الموهوبين ودعم إمكانياتهم".

 

وأكد أهمية توفير الإمكانيات لهذه الشريحة سواء على مستوى نوعية التعليم وجودته، بالإضافة الى تذليل كل العقبات.

 

وأضاف أنه "خلال العام الحالي أجرت الوزارة بعض التغييرات بهذا الصدد"، لافتا الى "دعم وزير التربية لهذه الشريحة".

 

وأعرب عن أمله بحصولهم على نتائج متميزة توازي مواهبهم وما يوازي استثناؤهم كطلبة نوعيين يشاركون بالملتقيات العلمية والعالمية"، منوها أن الوزارة تبحث دائما عن تذليل اي عقبة في طريق هذا النوع من المدارس.

 

العراق.. المالكي: الانتخابات تسهم بتشكيل دولة مقتدرة تستند إلى الدستور


أكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، الثلاثاء، ان تصحيح العملية السياسية وإخراج الفاسدين لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال صناديق الاقتراع، فيما أشار الى الانتخابات تسهم بتشكيل دولة مقتدرة تستند الى الدستور واحترام إرادة الشعب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان:إن" رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أكد في كلمة له خلال تجمع عشائري بحضور مرشحي ائتلاف دولة القانون لمحافظة بغداد اكد ان "الانتخابات تسهم بتشكيل دولة مقتدرة تستند إلى الدستور والقانون واحترام إرادة الشعب".

وأضاف، أنه"من خلال الانتخابات نطمئن الجميع ونقول لا خوف على العملية السياسية بل سنحافظ عليها ونطورها بوجود جميع المخلصين وعلى رأسهم عشائر العراق".

وأشار المالكي إلى أن "عشائر العراق لعبت دورا كبيرا في استقرار البلد ومواجهة التحديات ، وكانت صاحبة الدور الكبير الذي يشهد له تاريخ العراق منذ ثورة العشرين،  فمن خلال مجالس الإسناد العشائري أصبحت العشائر تشكل سندا ودعما للقضاء، مبينا ان عشائرنا اليوم على درجة عالية من الوعي ونؤمن بأهمية دورها في بناء الدولة".

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون أن "تصحيح العملية السياسية وإخراج الفاسدين لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال صناديق الاقتراع"، مضيفاً "عارضنا بشدة قرار حل مجالس المحافظات وطالبنا بإصلاحها ومعالجتها ، لأنها  ركن أساسي دستوري من أركان بناء الدولة".