عالميا.. أسعار الذهب ترتفع وسط ترقب لبيانات أمريكية الخميس
شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 7-12-2023، وذلك مع انخفاض الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات الوظائف الأميركية التي ستصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وقد تقدم دلائل جديدة على مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأميركي بشأن أسعار الفائدة.
تحركات الأسعارعالميا
صعد الذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2030.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2047.10 دولار للأونصة.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين حومت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
وأظهرت بيانات أميركية صدرت هذا الأسبوع علامات على تباطؤ سوق العمل بالتدريج في الولايات المتحدة مع تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام في أكتوبر في حين زادت الوظائف في القطاع الخاص بأقل من المتوقع الشهر الماضي.
ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي ستصدر غدا الجمعة قبل تحديث مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته الاقتصادية وبشأن أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية المقرر يومي 12 و13 ديسمبر.
وقال نيكولاس فرابيل رئيس إدارة الأسواق المؤسسية العالمية في إيه.بي.سي ريفيناري: "هناك توقعات على نطاق واسع بأن عدد الوظائف غير الزراعية سيكون أقل، وبالتالي إذا وافقت الوظائف التوقعات أو فاقتها، قد تتوقع بعض عمليات البيع للذهب".
ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 60 بالمئة تقريبا انخفاض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024.
وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب الذي لا يدر عائدا، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.87 دولار للأونصة.
وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 894.03 دولار وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 950.42 دولار للأونصة.
السعودية تعتزم الحصول على قرض بنحو 11 مليار دولار
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مقابلة مع العربية، بأن المملكة العربية السعودية تعمل حاليا على ترتيب قرض من البنوك بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار، مضيفا بأن مركز إدارة الدين العام سيعلن عن هذا القرض، وأن السعودية تنتهز فرص السوق كلما كان ذلك متاحا بأسعار وشروط منطقية.
وأوضح الوزير السعودي بأن خطة الاقتراض تشمل في الجزء الأكبر منها (إصدار صكوك وسندات)، على أن تكون جميع الإصدارات في المملكة السعودية صكوكا، ومن خارج المملكة سندات، موضحا بأن نحو 90% من ديون المملكة العربية السعودية بفائدة ثابتة وحوالي 10% بفائدة متغيرة.
