ليبيا: لا معلومات لدينا عن إنشاء خط أنابيب لنقل النفط إلى مصر
نفى وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، علم حكومته بإنشاء أي خط أنابيب لنقل النفط الخام من الأراضي الليبية إلى مصر بهدف إعادة تصديره إلى أوروبا.
وقال عون، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي "AWP"، إنه "ليس لدينا معلومات حول خط الأنابيب هذا، لكن قرأنا عنه في وسائل الإعلام، وعلى صفحة وزارة النقل المصرية".
وأضاف أن "نقل النفط الليبي إلى ميناء جرجوب بمرسى مطروح تمهيدا لنقله إلى أوروبا غير مجد، لأن أوروبا أقرب إلى الأراضي الليبية من مصر، ولا يوجد أي مبرر اقتصادي لإنشاء هذا الخط"، متابعا: "إذا كان هذا الخط هدفه بناء مصفاة بترول في مصر لتكرير النفط الليبي، فهذا شأن آخر وممكن".
وكانت وزارة النقل المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "إس.تي.إكس" الكورية الجنوبية بخصوص تطوير ميناء جرجوب على البحر المتوسط إلى الغرب من مدينة مرسى مطروح والمنطقة اللوجيستية الاقتصادية التابعة له.
وأشارت الوزارة إلى أن "التعاون مع الشركة الكورية الجنوبية يشمل إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب لإعادة التصدير للدول الأوروبية".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجري أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
دعوات للمشاركة في الانتخابات الليبية
كما دعا باتيلي خلال لقاءه برئيسة المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية ليلى السويسي وعدة عضوات، القادة السياسيين إلى ضبط مواقفهم على ما تبديه جميع مكونات الشعب الليبي من تمسك بالوحدة ورغبة في السلام والاستقرار.
وقال باتيلي إن المشاركات في الاجتماع انتقدن نقص تمثيل النساء على جميع المستويات ودعون إلى تمكين المرأة الليبية من مشاركة سياسية ذات مغزى.
كما رحب بدعوته لإجراء حوار بين الجهات الفاعلة الرئيسية ووعدن بتقديم مساهمة مكتوبة حول كيفية إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.
وفي مايو الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة «6+6»، المكلفة من مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة، بإعداد القوانين الانتخابية، تحقيقها توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، فضلاً عن كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب، عبر قوائم حزبية أو ترشيحات فردية، متوقعةً أن يجري الاقتراع مطلع العام المقبل.
وأوردت اللجنة في بيان، إثر اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية (جنوبي الرباط)، مايو الماضي، إن تحقيق تقدم في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، حسب الدوائر الانتخابية.
والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة، وضبط الجرائم الانتخابية، وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ، وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية والخاصة.
