رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق.. المندلاوي يدين العملية الاجرامية في ديالى ويدعو لملاحقة الجناة

نشر
الأمصار

ادان النائب الاول لرئيس البرلمان بالعراق، محسن المندلاوي، اليوم الخميس، العملية الاجرامية في ديالى، فيما دعا قيادة عمليات المحافظة لملاحقة الجناة وبسط الأمن.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان، في بيان لن، أن "المندلاوي اعرب عن ادانته الشديدة لما تعرضت له قرية العمرانية قرب ناحية الوجيهية في محافظة ديالى من عمل اجرامي بأنفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة مدنية واطلاق نار على راكبيها، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".
ودعا إلى "بسط الأمن في المحافظة، وسرعة القبض على مرتكبي الجريمة، وفتح تحقيق عاجل للوقوف على دوافعهم، وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل، ومنع أية محاولات لزعزعة استقرار ديالى وتوفير الحماية لاهلها".
وقدم المندلاوي، "تعازيه الخالصة إلى ذوي الشهداء ومحبيهم، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته، وان يسكنهم فسيح جناته، وان يمّن على الجرحى بالشفاء العاجل".

العراق.. مجلس القضاء: نبذل جهودا مكثفة لاسترداد أموال جرائم الفساد

أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، بذل جهود مكثفة لاسترداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد، وفيما أشار إلى أن هذه الآفة تزيد معدلات الفقر والبطالة وتقوض فرص التنمية وتعرقل عمل المؤسسات الديمقراطية، شدد على اهمية إصلاح منظومة التشريعات القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

ممثل مجلس القضاء الأعلى نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة القاضي إياد محسن ضمد، أكد في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس القضاء فائق زيدان خلال احتفالية أقامتها بعثة الاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفساد يؤثر سلبا على جميع مفاصل الحياة ويصيب الضرر مؤسسات الدولة كافة وأغلب شرائح المجتمع".

وأضاف، أن "الفساد يزيد معدلات الفقر والبطالة ويقوض فرص التنمية ويزيد المخاطر على السلم الفردي والاجتماعي وكذلك يعرقل عمل المؤسسات الديمقراطية ويقلل من فرص تمكين المرأة وحرية التعبير عن الرأي من خلال غياب المساواة والشفافية ويعرقل جهود فرص سيادة القانون".

وأشار، إلى أن" الفساد في الوقت الحاضر هو التحدي الأهم والأخطر الذي تواجهه الدولة العراقية"، موضحا، أن" المجلس حرص على تعزيز الجهود كافة التي تبذل في مكافحة الفساد المالي والإداري سواء من خلال تشكيل المحاكم المركزية المختصة بمكافحة الفساد كمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أو من خلال دعم جهود قضاة التحقيق لإنجاز القضايا في مرحلة التحقيق وجمع الأدلة وكشف المتورطين في سرقة المال العام تمهيدا إلى إحالتهم إلى المحاكم المختصة ومن ثم فرض العقوبات المحددة قانونا وتجلى واضحا من خلال القضايا التي نظرتها المحاكم والتي أصدرت لها قرارات إدانة وفرضت عقوبات رادعة".