الإمارات والتجارة العالمية تعقدان اجتماعاً وزارياً لمناقشة القضايا الزراعية
ترأست دولة الإمارات ومنظمة التجارة العالمية اليوم اجتماعاً وزارياً مصغراً، ناقش أبرز القضايا المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بالزراعة.
اجتماعاً وزارياً بين الإمارات والتجارة العالمية
يأتي ذلك تحضيراً للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024.
وقد شارك في الاجتماع الافتراضي، الذي ترأسه كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، مجموعة كبيرة من الوزراء من الدول الأعضاء في المنظمة، للنظر في دفع عجلة المفاوضات في مجال الزراعة، وهي أولوية رئيسية لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164 دولة.
وبحث الوزراء خلال الاجتماع، سبل تطوير حلول فعالة وإيجابية لدفع التقدم في القطاع، انطلاقاً من الحاجة الملحة لإصلاح التجارة الزراعية والتصدي للتحديات المتزايدة للأمن الغذائي والقضايا الرئيسية المتعلقة بالزراعة، بما في ذلك تأثيرات التغير المناخي وتلبية الاحتياجات الغذائية لعدد متزايد من سكان العالم.
وقال الدكتور ثاني الزيودي إن الاجتماع شهد تعاوناً كبيراً من المشاركين كافة حيث تضمّن تقييم التقدم المحرز في المفاوضات الزراعية، والنظر في سبل تطوير الحلول والتقنيات المناسبة مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، ووفر منصة مهمة للعمل المستقبلي للمنظمة.
وأضاف : " مع اقتراب انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في فبراير المقبل، علينا أن نغتنم كل فرصة لبناء التوافق المطلوب لإنجاحه بما يحقق مصالح الدول الأعضاء ويحفز ازدهار التجارة الدولية ونمو الاقتصاد العالمي".
من جانبها، قالت معالي الدكتورة نغوزي أوكونغو إيويالا: " إن ممارسة المرونة، كلما كان ذلك مناسباً، سيساعد على التوصل إلى نتائج إيجابية في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وهو ما من شأنه أن يشكل في نهاية المطاف خطوة ذات مغزى باتجاه تعزيز النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف. والأهم من ذلك أن هذه الخطوات ستسمح للزراعة بمعالجة التحديات المعاصرة التي يواجهها العالم حالياً." وسيترأس معالي الدكتور ثاني الزيودي المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في فبراير المقبل.
ومن المقرر أن يضمّ المؤتمر جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164 دولة، لمراجعة أداء النظام التجاري متعدد الأطراف واتخاذ الإجراءات بشأن العمل المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية. ويعدّ المؤتمر الوزاري أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية ويمكنه اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل المتصلة بأي من اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف.
