رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المفوضية الأوروبية: يجب وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية

نشر
الأمصار

صرحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قائلةً إنه يتعين وقف العنف المتصاعد الذي يمارسه المتطرفون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل ويجب أن يتوقف. 

 

ويتزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر. 

وقالت فون دير لاين "لا بد أن نمنع انتشار العنف وعليه يصبح التعايش السلمي ممكنا بحل الدولتين". 

 

وأضافت "يحتاج الشعب الفلسطيني ودول الجوار العربية إلى تطمين بأنه لن يكون هناك تهجير قسري، بل تصور قابل للتطبيق بشأن دولة فلسطينية مستقلة، عبر إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، في ظل حكم سلطة فلسطينية بعد إصلاحها. ومن أجل هذه الغاية، يجب أن يتوقف عنف المتطرفين غير المقبول في الضفة الغربية".

 

الخارجية الفلسطينية تُطالب مجلس الأمن بوقف العدوان على غزة

 

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجمعة، مجلس الأمن الدولي، الاستجابة لنداء الإنسانية ووقف العدوان على قطاع غزة، في ضوء ما كشفته الهدنة المؤقتة من دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

 

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنه "بالرغم من التقييدات والمنع الذي فرضته سلطات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام لإخفاء حقيقة الجرائم والمجازر والدمار الهائل الذي ارتكبته في قطاع غزة وشماله بشكل خاص، إلا أن ما نشر حتى الآن وفي ظل التهدئة، يكشف ولو بصورة جزئية عن حجم الكارثة التي حلت بالقطاع جراء وحشية القصف للمنازل والأبراج والمنشآت والمؤسسات على اختلاف أنواعها".

 

وأضافت: "تعكس الصورة الحجم غير المسبوق للكارثة والمأساة الإنسانية التي يعيشها المواطنون في القطاع، سواء من بقوا في الشمال أو نزحوا للوسط والجنوب"، مُشيرة إلى أنها "حالة فرضها الاحتلال عليهم ويحرمهم من مشاهدة منازلهم المدمرة كليا أو جزئيا، فتجدهم يبحثون في ركامها عن شهدائهم أو بعض أشيائهم الضرورية، بلا ماء وطعام وخبز وكهرباء ودواء ووقود، وبلا مقومات للحياة ولو بحدها الأدنى، وكأن زلزالا قويا ضرب بلداتهم ومدنهم ومخيماتهم، ضرب حياتهم وسرق منها أحبتهم، وهم صامدون يرفضون الرحيل ويتمسكون بدمار منازلهم وحياتهم الكريمة في أرض وطنهم".

 

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأطراف كافة، بسرعة الاستجابة لنداء الإنسانية والانحياز لمبادئها وضرورة حمايتها، كما طالبت مجددا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ قرار يفرض وقف الحرب ويضمن عودة النازحين ويكفل بقوة القانون الدولي والإنساني تأمين جميع الاحتياجات الأساسية لشعبنا في القطاع وبشكل مستدام، ذلك كله في إطار رؤية سياسية تكفل تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.