رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق.. المستشار المالي للحكومة يستعرض فوائد "تحرير سعر بيع الدولار" بالصيرفات

نشر
الأمصار

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن قرار البنك المركزي العراقي بتحرير سعر صرف الدولار في الصيرفات، سيؤدي إلى استقرار السوق وزيادة العرض.

وقال صالح، إن القرار سيوفر مرونة عالية في العرض، تسهم في الحد من تقلبات سعر الصرف، وتوفير عرض سلع أكثر استقرارًا.

وأضاف أن القرار سيسمح للأسر والأشخاص الطبيعيين والمعنويين في العراق، بتداول مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية خارج الجهاز المصرفي، مما سيؤدي إلى زيادة العرض في السوق.

وأوضح أن القرار يأتي في إطار سياسة الحكومة لاستقرار سعر الصرف، وتوفير السلع بأسعار معقولة.

 

وتوقع صالح أن يؤدي القرار إلى استقرار سعر الصرف، وزيادة العرض في السوق، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، وتحسين مستوى المعيشة.

وكانت أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الخميس، أن نسب الفوائد في القروض الممنوحة من المصارف كبيرة وتستنزف رواتب الموظفين ولا بد من إعادة النظر فيها، فيما كشفت عن نتائج اجتماعها مع مديري المصارف.

 

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هدف استضافة اللجنة المالية لمديري المصارف الأسبوع الماضي كان التعرف على مدى جديتها بالتوجه نحو تطبيق النظام المصرفي الشامل وأين وصلت في مجال الأتمتة على اعتبار أن الملف أكد عليه سابقا"، مبينا، أنه "كان لزاماً على اللجنة المالية أن تستضيف هذه المصارف وتضع لهم جدولا زمنيا لإكمال التحول نحو النظام الشامل".

وبشأن نسب الفائدة في القروض المقدمة من قبل المصارف أوضح الكاظمي، أن" نسب الفائدة المفروضة على القروض كبيرة، ومن المؤسف أنها تستهدف الطبقات المتدنية والوسطى الفقيرة من الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية من الذين لديهم مشاكل مالية، إذ يتصورون أنه باستلام 10 ملايين دينار يحلون مشاكلهم فتتحول الــ 10 إلى 15 مليوناً وبأقساط طويلة الأمد في السداد، ما يستنزف رواتبهم".

ونبه الكاظمي، إلى أنه "لا بد من إعادة النظر بفوائد القروض المقدمة من المصارف، حتى لو كان المستثمرون مصدر الأموال"، مؤكدا، أنه "ليس من الصحيح أن تستجيب المصارف لإرادة المستثمرين وتضع لهم ربحا عاليا".

وتابع، أن "هناك فوائد للمصارف على حساب المصلحة العامة؛ لذلك لا بد من إعادة النظر في الفوائد المفروضة على مبالغ السلف التي يحتاجها الموظف والمتقاعد والمواطن البسيط".