استمرار إغلاق العديد من الصيدليات جنوب ألمانيا احتجاجًا على سياسة الصحة

ظلت العديد من الصيدليات في ولايتي بادن-فورتمبرج وبافاريا جنوب ألمانيا مغلقة، اليوم الأربعاء، وذلك احتجاجا على سياسة الصحة.

البحرين تبحث مع ألمانيا وبريطانيا وأرمينيا وأمريكا تطورات الأوضاع في غزة

وتأتي الأعمال الاحتجاجية من جانب صيادلة جنوب ألمانيا، للإعراب عن معارضتهم للبيروقراطية المفرطة، واستمرار اختناقات التوريد واستمرار نقص التمويل في قطاع الصيدلة.

ومن جانبها، قالت رئيسة الرابطة المحلية للصيادلة في ولاية بادن فورتمبرج، تاتيانا تسامبو، إن عدد الصيدليات وصل إلى أدنى مستوى له منذ 40 عاما، وأن نظام الرعاية تأثر بفعل إجراءات التقشف، وأردفت: "نود أن نتصدى لذلك من خلال احتجاجنا".

وبموجب قانون مزمع تطبيقه بحلول مطلع فبراير المقبل، سيتعين على الصيادلة دفع استقطاع إلى شركات التأمين الصحي القانوني الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض رواتب الصيادلة بشكل قوي، وذلك حسبما أعلنت رابطة الصيادلة في ولاية سكسونيا السفلى.

وقالت نقابة الصيادلة "ايه دي إي إكس ايه"، اليوم الأربعاء، إنه " يبدو أن وزارة الصحة وفقا لما تقوله ليس لديها فكرة عما يتم تقاضيه في الصيدليات العامة، وفقا لعقود الأجور الجماعية السارية".

وحسب بيانات النقابات، تجمع آلاف الأشخاص في المسيرة المركزية في مدينة شتوتجارت (عاصمة ولاية بادن-فورتمبرج)، كما انضم اتحاد الأطباء في ولاية بادن-فورتمبرج إلى الاحتجاجات.

تعد المسيرة في شتوتجارت هي الثالثة من سلسلة من الأعمال الاحتجاجية التي وقعت في الأسابيع الماضية.

ومن المنتظر أن تختتم مسيرة مزمع تنظيمها في دريسدن في التاسع والعشرين من الشهر الجاري شهر الاحتجاج، بإغلاق صيدليات في ولايات براندنبورج وبرلين وسكسونيا-آنهالت وتورينجن وسكسونيا.

وعلى صعيد اخر، أعلن البنك المركزي الألماني أنه لا يتوقع حدوث تراجع كبير آخر في معدل التضخم في ألمانيا.

وكتب البنك في تقريره الشهري المنشور: "من المتوقع أن يتأرجح معدل التضخم في الشهور المقبلة حول قيمته الحالية".

كان مؤشر أسعار المستهلكين المنسق الذي يستخدمه البنك المركزي الأوروبي في تحديد سياسته النقدية، انخفض في ألمانيا في أكتوبر الماضي إلى 3% بعد أن وصل إلى 3ر4% في سبتمبر وإلى 4ر6% في أغسطس الماضيين.

ومع ذلك، أشارت تقديرات خبراء البنك إلى أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى ستواصل التراجع "ومن المحتمل في المقابل أن تستمر الزيادة المرتفعة نسبيا في أسعار الخدمات لفترة وذلك في ضوء الارتفاع القوي في الأجور".

وتوقع البنك معاودة الارتفاع في أسعار الطاقة لأسباب من بينها ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون على الوقود الأحفوري مع نهاية العام. ولم يستبعد البنك ارتفاع معدل التضخم في كانون الأول/ديسمبر المقبل إلى أكثر من 4% بشكل مؤقت.

يذكر أن المساعدة الفورية لعملاء الغاز والتدفئة عن بُعْد في كانون الأول/ديسمبر 2022 كان لها تأثير في تخفيف حدة الأسعار، غير أن هذا العامل لم يعد موجودا في العام الحالي.

تراجع طفيف

وتوقع البنك أن يسجل الناتج الاقتصادي المحلي مجددا تراجعا طفيفا في الربع الرابع من العام الحالي؛ وكانت البيانات الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء أفادت بأن الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الثالث بنسبة 1ر0% مقارنة بالربع السابق عليه.

ويطلق على تسجيل اقتصاد ما انكماشا في ربعين متتاليين ما يعرف بـ الركود الفني.

وتشير توقعات الخبراء وتوقعات الحكومة الألمانية إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل انكماشا طفيفا في مجمل عام 2023. وقال البنك إن من الممكن أن يعاود إجمالي الناتج المحلي تحقيق بعض النمو في بداية العام الجديد. كما توقع البنك أن يكتسب الوضع الاقتصادي الداخلي زخما " لأن من المتوقع أن يواصل صافي الدخول الحقيقي للأسر الارتفاع بسبب الزيادات المرتفعة في الأجور وانخفاض ضغط الأسعار".