وزير الخارجية اليمني: نرفض قرصنة الحوثيين البحرية
أعرب وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، عن رفض "أعمال القرصنة التي ينفذها الحوثيون بتوجيه من النظام الإيراني"، وذلك بعد أيام من إعلان الجماعة احتجازها سفينة في البحر الأحمر.
وأفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليمنية بأن "بن مبارك عقد لقاء مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن لمناقشة القضايا الهامة على الساحة اليمنية والتطورات على الساحة الإقليمية".
وتناول اللقاء مستجدات الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في اليمن واستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف أن "الحادث الأخير(احتجاز الحوثيين سفينة) لا يمت للقضية الفلسطينية بصلة، وهو امتداد لتلك الأعمال الإرهابية التي شنتها المليشيات الحوثية منذ سنوات كنتيجة مباشرة لسيطرتها على موانئ الحديدة، لخدمة أجندة إيران الخاصة للعبث بأمن المنطقة وتهديد أمن الملاحة الدولية".
من جانبهم، أكد رؤساء البعثات الأوروبية على موقفهم الداعم لجهود إحلال السلام في اليمن وتحقيق تسوية سياسية تضمن استقرار وأمن اليمن والمنطقة وتسهم في تخفيف معاناة الشعب، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.
اختطاف سفينة إسرائيلية
وأعلن الحوثيون يوم الأحد الماضي، أنهم استولوا على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، واقتادوها إلى الساحل اليمني، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن "السفينة المحتجزة، ليست مملوكة لإسرائيليين ولا تشغلها بلاده، وليس من بين طاقمها الدولي إسرائيليون".
وجاء احتجاز السفينة بعد ساعات من تهديد الحوثيين بأنهم استهدفوا كل السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية.
ويسيطر الحوثيون على معظم المحافظات الشمالية لليمن، منذ 2014، وتخوض حربا مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمسنودة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية.
وعلى صعيد متصل، جددت الولايات المتحدة، مطالبتها لجماعة الحوثيين، بالإفراج عن سفينة شحن اختطفتها قبالة سواحل اليمن، الأحد الماضي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: "يجب على الحوثيين إطلاق سراح السفينة وطاقمها في البحر الأحمر دون قيد أو شرط"، مؤكدا أن احتجاز الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر يعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي.
واتهم كيربي إيران بالضلوع في عملية احتجاز الحوثيين للسفينة ، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة بدأت مراجعة تصنيفات الكيانات الإرهابية".
