الحكومتان الألمانية والإيطالية تستأنفان مشاوراتهما المشتركة لأول مرة منذ 2016
تستأنف الحكومة الألمانية والحكومة الإيطالية في العاصمة الألمانية برلين، غدا الأربعاء، مشاوراتهما المشتركة وذلك لأول مرة منذ عام 2016.
وسيترأس المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني المشاورات الوزارية التي ستنعقد في ديوان المستشارية الألمانية.
وحسب تصريحات الحكومة الألمانية، فإن من المنتظر أن يتم التوقيع على "خطة عمل" مشتركة، وهي الخطة التي كانت برلين اتفقت عليها مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراجي ( سلف ميلوني) في ديسمبر عام 2021 من أجل تعميق العلاقات بين البلدين.
وقبل المشاورات، سيشارك شولتس وميلوني في المؤتمر الافتراضي لزعماء مجموعة العشرين بمناسبة انتهاء الرئاسة الهندية للمجموعة؛ ومن المنتظر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه القمة حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الروسي. كما يعتزم شولتس وميلوني المشاركة أيضا في مؤتمر لممثلي قطاع الصناعة في ألمانيا وإيطاليا.
وفي سياق اخر، أعلن البنك المركزي الألماني أنه لا يتوقع حدوث تراجع كبير آخر في معدل التضخم في ألمانيا.
وكتب البنك في تقريره الشهري المنشور اليوم الاثنين: "من المتوقع أن يتأرجح معدل التضخم في الشهور المقبلة حول قيمته الحالية".
كان مؤشر أسعار المستهلكين المنسق الذي يستخدمه البنك المركزي الأوروبي في تحديد سياسته النقدية، انخفض في ألمانيا في أكتوبر الماضي إلى 3% بعد أن وصل إلى 3ر4% في سبتمبر وإلى 4ر6% في أغسطس الماضيين.
ومع ذلك، أشارت تقديرات خبراء البنك إلى أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى ستواصل التراجع "ومن المحتمل في المقابل أن تستمر الزيادة المرتفعة نسبيا في أسعار الخدمات لفترة وذلك في ضوء الارتفاع القوي في الأجور".
وتوقع البنك معاودة الارتفاع في أسعار الطاقة لأسباب من بينها ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون على الوقود الأحفوري مع نهاية العام. ولم يستبعد البنك ارتفاع معدل التضخم في كانون الأول/ديسمبر المقبل إلى أكثر من 4% بشكل مؤقت.
يذكر أن المساعدة الفورية لعملاء الغاز والتدفئة عن بُعْد في كانون الأول/ديسمبر 2022 كان لها تأثير في تخفيف حدة الأسعار، غير أن هذا العامل لم يعد موجودا في العام الحالي.
تراجع طفيف
وتوقع البنك أن يسجل الناتج الاقتصادي المحلي مجددا تراجعا طفيفا في الربع الرابع من العام الحالي؛ وكانت البيانات الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء أفادت بأن الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الثالث بنسبة 1ر0% مقارنة بالربع السابق عليه.
ويطلق على تسجيل اقتصاد ما انكماشا في ربعين متتاليين ما يعرف بـ الركود الفني.
وتشير توقعات الخبراء وتوقعات الحكومة الألمانية إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل انكماشا طفيفا في مجمل عام 2023. وقال البنك إن من الممكن أن يعاود إجمالي الناتج المحلي تحقيق بعض النمو في بداية العام الجديد. كما توقع البنك أن يكتسب الوضع الاقتصادي الداخلي زخما " لأن من المتوقع أن يواصل صافي الدخول الحقيقي للأسر الارتفاع بسبب الزيادات المرتفعة في الأجور وانخفاض ضغط الأسعار".
