رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

معهد التمويل الدولي يتوقع ركودا اقتصاديا حادا في الأرجنتين

نشر
الأمصار

يتوقع معهد التمويل الدولي ركودا اقتصاديا حادا، وارتفاع معدل التضخم في الأرجنتين إلى 100%، أو أكثر خلال العام المقبل سواء قام الرئيس المنتخب خافيير ميلي، بتغييرات كبيرة على السياسة الاقتصادية أو لم يفعل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن مارتن كاستيلانو رئيس إدارة أبحاث أمريكا اللاتينية، في المعهد قوله: "الركود الاقتصادي المؤلم في 2024 يبدو محتوما بغض النظر عن السياسات السائدة"، مضيفا أن الاقتصاد الأرجنتيني سينكمش خلال العام المقبل بمعدل 1.3% بعد انكماشه بمعدل 2.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

كما يتوقع كاستيلانو، في التقرير الصادر عن المعهد استمرار معدل التضخم فوق مستوى 100% خلال العام المقبل مع انخفاض حتمي في قيمة العملة المحلية.

من ناحيته أعلن الرئيس الأرجنتيني المنتخب الاقتصادي الليبرالي خافيير ميلي، عن انطلاق عملية إعمار البلاد محذرا من أنه "لن تكون هناك أنصاف حلول".

ونقلت شبكة يورو نيوز الإخبارية، اليوم الإثنين، عن ميلي قوله في خطاب الفوز بالانتخابات مساء أمس الأحد: "اليوم تبدأ نهاية الانحطاط" وتنطلق "إعادة عملية إعمار الأرجنتين".

ووصف ميلي، في خطاب إلى آلاف من أنصاره في مقر حملته في بوينس آيرس بعد فوزه الساحق بأكثر من 55% من الأصوات على وزير الاقتصاد، الذي ينتمى إلى تيار الوسط سيرخيو ماسا، ليلة إعلان فوزه مساء أمس بأنها " ليلة تاريخية للأرجنتين".

وتابع ميلي: "انتهى النموذج الطبقي الفقير، واليوم نتبنى نموذج الحرية كي نصبح مجددا قوة عالمية. اليوم تنتهي طريقة مورِسَت بها السياسة، وتبدأ طريقة أخرى".

وقال الرئيس المنتخب: "نحن نواجه مشاكل هائلة: التضخم والركود ونقص الوظائف الحقيقية وانعدام الأمن والفقر والبؤس، هذه مشاكل لن تحل إلا إذا تبنينا أفكار الحرية مرة أخرى".

وعلى صعيد اخر، أعلن البنك المركزي الألماني أنه لا يتوقع حدوث تراجع كبير آخر في معدل التضخم في ألمانيا.

وكتب البنك في تقريره الشهري المنشور اليوم الاثنين: "من المتوقع أن يتأرجح معدل التضخم في الشهور المقبلة حول قيمته الحالية".

كان مؤشر أسعار المستهلكين المنسق الذي يستخدمه البنك المركزي الأوروبي في تحديد سياسته النقدية، انخفض في ألمانيا في أكتوبر الماضي إلى 3% بعد أن وصل إلى 3ر4% في سبتمبر وإلى 4ر6% في أغسطس الماضيين.

ومع ذلك، أشارت تقديرات خبراء البنك إلى أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى ستواصل التراجع "ومن المحتمل في المقابل أن تستمر الزيادة المرتفعة نسبيا في أسعار الخدمات لفترة وذلك في ضوء الارتفاع القوي في الأجور".

وتوقع البنك معاودة الارتفاع في أسعار الطاقة لأسباب من بينها ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون على الوقود الأحفوري مع نهاية العام. ولم يستبعد البنك ارتفاع معدل التضخم في كانون الأول/ديسمبر المقبل إلى أكثر من 4% بشكل مؤقت.

يذكر أن المساعدة الفورية لعملاء الغاز والتدفئة عن بُعْد في كانون الأول/ديسمبر 2022 كان لها تأثير في تخفيف حدة الأسعار، غير أن هذا العامل لم يعد موجودا في العام الحالي.

تراجع طفيف

وتوقع البنك أن يسجل الناتج الاقتصادي المحلي مجددا تراجعا طفيفا في الربع الرابع من العام الحالي؛ وكانت البيانات الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء أفادت بأن الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الثالث بنسبة 1ر0% مقارنة بالربع السابق عليه.

ويطلق على تسجيل اقتصاد ما انكماشا في ربعين متتاليين ما يعرف بـ الركود الفني.

وتشير توقعات الخبراء وتوقعات الحكومة الألمانية إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل انكماشا طفيفا في مجمل عام 2023. وقال البنك إن من الممكن أن يعاود إجمالي الناتج المحلي تحقيق بعض النمو في بداية العام الجديد. كما توقع البنك أن يكتسب الوضع الاقتصادي الداخلي زخما " لأن من المتوقع أن يواصل صافي الدخول الحقيقي للأسر الارتفاع بسبب الزيادات المرتفعة في الأجور وانخفاض ضغط الأسعار".