رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر.. محافظ مطروح يقرر استمرار تعطيل الدراسة بسبب تقلبات الطقس

نشر
الأمصار

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في مصر، استمرار تعطيل الدراسة غدا الاثنين بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصا على سلامة الطلاب، وذلك نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكانت أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة، إلا أن الأيام الماضية أصدرنا تحذيراتنا بحالة من التقلبات الجوية بدأت منذ مساء أمس وأمطرت مساء أمس على مطروح والإسكندرية.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن اليوم شهد أمطارا على معظم المناطق الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وبعض المناطق في الصعيد، والأمطار كانت متفاوتة بين متوسطة وغزيرة على المناطق الشمالية ووصلت لسيول في سيناء، والأمطار كانت متوسطة في القاهرة.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أن نشاط الرياح أدى لانخفاض درجة الحرارة وسيزداد انخفاض درجة الحرارة ليل اليوم، وغدا سنشعر بانخفاض كبير في درجات الحرارة، وتبدأ يوم الثلاثاء استقرار في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.

مصر.. مجلس النواب يوافق على مادة التعريفات بقانون التصالح في المخالفات

وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، على المادة 1 من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء في مصر وتقنين الأوضاع والخاصة بالتعريفات.

وتنص المادة على يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119  لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.
السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.
طلب التصالح: الطلب الذي يُقدم من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طبقًا للمادة (6) من هذا القانون للتصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء.

جدير بالذكر أن تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون التصالح، أكدت  خلاله أن مشروع القانون تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية  حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.