المغرب يحتفي بالذكرى الـ 68 لعيد الاستقلال غدًا
يحتفي المغرب، غدا السبت، بالذكرى الثامنة والستين لعيد استقلال المملكة بعد مسار نضالي جمع بين الكفاح المسلح والنضال السياسي والنقابي، في مرحلة لعبت فيها مكونات الحركة الوطنية إلى جانب مقاومة المغاربة دورا أساسيا في طرد الاستعمار، والمضي قدما على درب تحقيق النمو والازدهار.
وتعد هذه الذكرى التي توافق الـ18 نوفمبر من كل عام من أبرز المنعطفات التاريخية في مسار المملكة، لما تحمله من دلالات وبطولات.
وكثيرة هي الانتفاضات الشعبية التي خاضها أبناء الشعب المغربي بكافة ربوع المملكة في مواجهة الاستعمار. ومن تلك البطولات، معارك الهري وأنوال وبوغافر وجبل بادو وسيدي بوعثمان وانتفاضة قبائل آيت باعمران والأقاليم الجنوبية وغيرها من المحطات التاريخية في مسيرة المملكة.
ومن أبرز المحطات التاريخية أيضا، الزيارة التي قام بها الملك محمد الخامس إلى طنجة يوم 9 أبريل 1947، تأكيدا على تشبث المغرب، ملكا وشعبا، بحرية الوطن ووحدته الترابية وتمسكه بمقوماته وهويته.
المغرب: مجلس المنافسة يعاقب "Veolia" بالغرامة
وفي سياق اخر، أعلن مجلس المنافسة في المغرب، أنه فوض للمقرر العام تحديد مبلغ غرامة تصالحية، إثر طلب مقدم من قبل شركة “Veolia Environnement S.A”، للاستفادة من مقترح صلح.
وذكر مجلس المنافسة، في بلاغ له، أنه بعد دراسة طلب شركة “Veolia Environnement S.A”، وفقا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 104.12، وافق، بتاريخ 13 نونبر 2023، على طلب الصلح المقدم من الشركة، وفوض للمقرر العام لتحديد مبلغ الغرامة التصالحية، وتقديم مقترح صلح إلى المجلس قصد المصادقة عليه.
وأضاف المصدر ذاته، أن “تقديم هذا الطلب يأتي تبعا لإصدار المجلس لقراره عدد 175/ق/2023 بتاريخ 26 شتنبر 2023، والذي آخذ من خلاله على الشركة عدم احترامها لقرار الترخيص لها بتمويل المراقبة الحصرية على شركة “SUEZ S.A “والتفويت المتزامن لبعض أصول وأنشطة هذه الأخيرة، بما فيها شركة “Lydec” المغربية، لتحالف من المستثمرين.
ومنح المجلس، أيضا، شركة “Veolia Environnement S.A” مهلة إضافية من أجل تبليغ عملية تركيز جديدة إلى المجلس، تستجيب فيه لانشغالات التنافسية المطروحة، وذلك في أجل أقصاه 15 يناير 2024.
كما وجه مجلس المنافسة، بمقتضى هذا القرار، أمرا لشركة “Veolia Environnement S.A”، يدعوها فيه إما بتنفيذ مضمون قرار الترخيص، أو الرجوع إلى الوضعية السابقة لعملية التركيز، وذلك في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بقرار المجلس.
