رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

النواب المصري يؤكد رفضه تصفية القضية الفلسطينية

نشر
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري برئاسة النائب كريم درويش، آخر المستجدات في غزة خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، وذلك عقب الجلسة العامة لمجلس النواب.

 آخر المستجدات في غزة

وأوضح النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ان الدولة المصرية ترفض تصفية القضية الفلسطينية وفكرة تهجير شعب فلسطين من قطاع غزة، متقدًا الدول التي تدعي دعمها لحقوق الإنسان وفي الوقت ذاته تدعم إسرائيل بالسلاح، مشددًا على أن أي دولة تدعم إسرائيل بالسلاح سواء أمريكا أو أوروبا وكل من ساهم في دعم إسرائيل مشارك في اغتيال الإنسانية بغزة.

ووجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رسالة لجميع الدول التي تدعم إسرائيل بالسلاح، مؤكدًا أن هذه الدول تتحدث عن هدنة إنسانية ودخول مساعدات ويدعمون في ذات الوقت إسرائيل بالسلاح.

وأشار إلى أن الراهن في الغرب على الشعوب من أجل صناعة قنوات ضغط على الإدارات، موضحًا أن الهدف من الأمم المتحدة الحفاظ علي الحقوق والسلام الدوليين لكن هذه لم يحدث في قضية فلسطين، مشيرا إلي أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تواصل مع برلمانات العالم لرصد التحركات في إطار المتابعة.

وقال :" نعد ملفا بشأن القضية الفلسطينية وعدوان إسرائيل، مشيرا إلي أن الدولة الوحيدة التي تدعم فلسطين بشكل قوي هي مصر، رافضا المزايدات علي مصر، مؤكدا أن التاريخ سيذكر عظمة مصر ودورها".

وفي وقت سابق، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “ أتوجه بخالص الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة هذه القمة الغير عادية في هذه الظروف الاستثنائية والذي يمر فيها الوقت ثقيلًا على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء الذين يعانون من القتل والممارسات غير الإنسانية التي تعود إلى العصور الوسطى والتي تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته السياسية والأخلاقية”.
 

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته  في القمة العربية الإسلامية: “كما يمر الوقت ثقيلًا على فلسطين وأهلها يمر علينا وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة مؤلمًا وحزينًا ويكشف سواءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم”، مؤكدًا أن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع الآمنين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي".