الجزائر ومالي يبحثان تعزيز التعاون في مجال الصناعة الصيدلانية
استقبلت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني الجزائرية، ظريفة خوذير، ممثلة لوزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون، الأمين العام لوزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي وعصرنة الإدارة المالية، القايدي عمار توريه.
وتمحور النقاش حول سبل ووسائل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعة الصيدلانية، خاصة في مجال رقمنة القطاع من خلال النظام التسلسلي لتتبع مسار الأدوية (serialisation) ومختلف الوسائل والمنصات الرقمية لتسيير مخزون الأدوية وتتبع وفرتها.
كما أعرب الجانب المالي عن استعداده الكامل لتطوير مجالات التعاون بين البلدين، خاصة في مجال المؤسسات الناشئة والبريد والاتصالات.
وفي وقت سابق، الجزائر توقع مشروع قانون المالية في الجزائر لعام 2024، الذي عرضه وزير المالية في الجزائر لعزيز فايد، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نموًا اقتصاديًا بنحو 4.2 بالمئة في العام 2024، مع انتعاش بنحو 1 بالمئة في قطاع المحروقات.
وأظهر مشروع قانون المالية في الجزائر لعام 2024، أن النمو الاقتصادي سينتقل إلى 3.9 بالمئة عام 2025، و4 بالمئة في 2026، مدفوعًا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول المسال.
مشروع قانون المالية في الجزائر لعام 2024
وقد أعد مشروع قانون المالية في الجزائر لعام 2024على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ60 دولارًا خلال الفترة (2024 - 2026)، و70 دولارًا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وستصل صادرات السلع وفق توقعات مشروع قانون المالية في الجزائر لعام 2024، إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023، لتسجل زيادة طفيفة عامي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولارـ و51.6 مليار دولار على التوالي.
أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري، فسترتفع بنسبة 7.1 بالمئة، مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023، لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم تصعد الى 47.4 مليار دولار سنة 2025، و47.4 مليار دولار في 2026.
وعلى هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري فائضا بين عامي 2024 و2026، ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024، ومن ثم 2.9 مليار دولار و4.2 مليار دولار للعامي 2025 و2026 على التوالي.
من جهة أخرى، وعلى صعيد الميزانية، يتوقع مشروع قانون المالية في الجزائر لعام 2024، أن تصل النفقات العامة خلال 2024 و2025 و2026 بنحو 15 تريليون دينار جزائري، و15.9 تريليون دينار و15.7 تريليون دينار على التوالي (ما يعادل على الترتيب 111.7 مليار دولار، 118.4 مليار دولار، 116.9 مليار دولار).
وستصل إيرادات الميزانية سنة 2024 إلى حوالي 67.8 مليار دولار لتبلغ بين عامي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4,2 بالمئة، أي ما مقداره 71 مليار دولار و73.6 مليار دولار على التوالي.
أما الإيرادات النفطية فستنخفض بنسبة 8.9 بالمئة في 2024 مقارنة بـ 2023، لتنتقل من 28.7 مليار دولار السنة الجارية إلى 26 مليار دولار في 2024، ومن ثم إلى 26.2 مليار دولار في 2025 و26.5 مليار دولار في 2026.
