رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الأمم المتحدة: 25 مليون شخص في السودان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية

نشر
الأمصار

قالت الأمم المتحدة، إن العنف ضد المدنيين في السودان، يوشك أن يصبح شرًا مطلقًا، مع تفاقم الأزمة الإنسانية وتصاعد العنف العرقي في إقليم دارفور في الغرب.

 

 

وعلق كليمنتين نكويتا سلامي، أبرز مسؤولة مساعدات من الأمم المتحدة في السودان، قائلًا: "لا نزال نتلقى تقارير مروعة دون انقطاع عن العنف وحالات اختفاء قسري واحتجاز تعسفي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والأطفال".

 

وتابعت "ما يحدث يوشك أن يصبح شرًا مطلقًا، حماية المدنيين ما زالت مبعث قلق رئيسيًا". 

 

 

وأضافت أن نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية وإلى الحماية، وأن أكثر من ستة ملايين فروا من منازلهم ونزحوا داخل السودان أو إلى دول مجاورة. 

 

وقالت نكويتا سلامي "تلقينا مؤخرا تقارير مزعجة حول تصاعد العنف والهجمات على المدنيين، بما في ذلك ما يبدو أنه على أساس عرقي في دارفور". 

 

وأفاد الفارون إلى تشاد بحدوث زيادة جديدة في عدد حالات القتل بدافع عرقي في ولاية غرب دارفور السودانية بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على قاعدة الجيش الرئيسية في الجنينة عاصمة الولاية.

 

الخارجية السودانية: نطالب المجتمع الدولي بإيقاف مجازر مليشيا الدعم السريع


نشرت وزارة الخارجية السودانية بيان لها اليوم تطالب من خلاله المنظمات الدولية والإقليمية، باتخاذ خطوات أكثر حزما وحسما لمواجهة سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها قوات الدعم السريع، ومن ضمن ذلك إجبار الجهات التي تدعم "المليشيا" بالسلاح والمرتزقة، على التوقف عن ذلك، واعتبارها شريكة ومسئولة عن الجرائم التي ترتكبها "المليشيا".

وطالبت "الخارجية السودانية" - في بيان اليوم الجمعة - المنظمات الدولية والإقليمية التي لا تزال صامتة حيال هذه الجرائم الخطيرة، بتحديد موقفها منها.. مؤكدة أن العجز عن إدانتها يعد تأييدا لها.

ورحبت "الخارجية السودانية" بالإدانات الدولية والتي صدرت حتى الآن من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من تخريب ونهب المستشفيات والجامعة بمدينة نيالا جنوب دارفور وغرب دارفور.

وأكمل البيان "أن المليشيا المتمردة تواصل ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي، في ولايات غرب ووسط دارفور وشمال كردفان والمناطق السكنية الآمنة في أم درمان الكبرى، بولاية الخرطوم، على الرغم من التعهدات التي قدمها ممثلوها في محادثات جدة، بحماية المدنيين وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية".