رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الوزراء العراقي يتخذ إجراءات مالية لتسريع الاندماج في المناخ الرقمي

نشر
الأمصار

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عمل الحكومة على إعادة تنظيم وتوحيد الحسابات في المؤسسات الحكومية، فيما أشار إلى أن اعتماد الجباية والدفع الإلكتروني سيساعد على توحيد نظام الخزينة الموحد.  

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية، (واع): إن "المالية العامة للدولة تعمل بانسجام عال مع البرنامج الحكومي، لإعادة تنظيم وتجميع وتوحيد حسابات وحدات الإنفاق أو الصرف في الوزارات والجهات والمحافظات كافة، من حالة التفرق في السابق الى حالة التكامل والاندماج بنظام حسابي تجميعي مترابط، ضمن الحسابات الحكومية داخل الجهاز المصرفي"، لافتاً الى أنها "خطوة استباقية لبلوغ الحساب الواحد الموحد للخزينة أو ما يسمى بحساب الخزينة الموحد (tsa)".

مراقبة التصرفات المالية

وأضاف صالح، أن "هذه الخطوة تهدف كذلك الى مراقبة التصرفات المالية والتدفقات والأرصدة الحكومية النقدية الموجودة لحظة بلحظة، وذلك استعداداً للمرحلة المقبلة التي تتطلب استكمال الربط الإلكتروني التام، بين وحدات الصرف أو الإنفاق العام، بنظام رقمي يسمى (ifmis), والذي يعني نظام الإدارة المالية المعلوماتية المتكامل، وهي المرحلة المتقدمة النهائية التي يتطلبها نظام حساب الخزينة الموحد، ويجري العمل عليه حاليا من جانب السلطة المالية بشكل مكثف وحثيث".

وأوضح، أن "اعتماد أنظمة الجباية والدفع الإلكتروني، سيساعد على توحيد نظام الخزينة الموحد، وتحديداً في مجال التدفقات النقدية الرقمية المتصلة بأعمال الجباية والدفع الإلكتروني، لتتكامل النشاطات المالية الرقمية فوراً، مع الحسابات المصرفية الحكومية التجمعية الموحدة".

وتابع صالح: "الأمر الذي سيضيف مصدر قوة وسرعة تنظيمية تجعل حساب الخزينة الموحد يقترب من دوره نحو الاندماج الأسرع بالمناخ الرقمي، وأنظمة الدفع الإلكترونية، والتي أخذت دورها الإيجابي في تنظيم وسرعة وحوكمة التدفقات النقدية، بغية معرفة الموجود النقدي للمالية العامة بشكل واضح ويومي، إضافة الى تسهيل نشاط الرقابة المالية على اتجاهات التصرف في المال العام".

وفي سياق اخر، شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على ضرورة دراسة إطلاق سلّة المواد الإنشائية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اليوم، زيارة إلى مقرّ وزارة التجارة، لمتابعة تنفيذ أهداف البرنامج الحكومي، والاطلاع على إجراءات الوزارة في ملفات البطاقة التموينية، وتوفير المواد الأساسية والإصلاحات الاقتصادية"، مبيناً أن "رئيس الوزراء عقد اجتماعاً مع الكادر المتقدم في الوزارة".

وأكد السوداني، خلال اللقاء "أهمية تحسين نوعية مفردات البطاقة التموينية، خصوصاً الرزّ والزيت، وإنهاء الإجراءات المعقدة التي يواجهها المواطن أثناء مراجعته بشأن تسجيل البطاقة التموينية وإجراءات الحذف والنقل، وضرورة حفظ كرامة المواطن عند المراجعة".

وأشار الى "مضيّ الحكومة في إجراءات القضاء على التجارة المشبوهة، واستمرار المعركة ضد المضاربين بالعُملة"، مؤكداً أن "الإجراءات الأخيرة في القطّاع المالي قد أسهمت في ترسيخ ثقة المؤسسات العالمية المالية بالتجارة العراقية".

وشدد على "ألّا تكون وزارةُ التجارة وزارةً للبطاقة التموينية، وأن تأخذ كامل دورها في إنجاز الإصلاح الاقتصادي المنشود، وتهيئة بيئة أعمال جاذبه للاستثمارات"، لافتاً إلى "ضرورة دراسة إطلاق سلّة المواد الإنشائية، وأن تستمر الإجراءات الحكومية للحفاظ على أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية".

وأجرى السوداني جولة في دائرة تسجيل الشركات في الوزارة، واطلع ميدانياً على الآليات المتبعة في التسجيل، كما التقى بعدد من المواطنين المراجعين وما يواجهونه من معوقات ومتطلبات لإنجاز معاملاتهم.

ووجه "بالاستمرار في تبسيط الإجراءات بما يلبّي أهداف دعم القطاع الخاص، ودعم مشاركته في الإصلاحات الاقتصادية، كما وجه بأهمية إيجاد بناية تتناسب وحجم المراجعين وما تضطلع به الدائره من مهام".