باكستان: إجراء الانتخابات العامة في 8 فبراير المقبل
أعلن مكتب الرئاسة في باكستان أنه تقرر، إجراء الانتخابات العامة في البلاد، يوم الثامن من فبراير المقبل، ليضع بذل حدا للتكهنات، ولينهي حالة الغموض في هذا الشأن.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس عارف علوي اليوم الخميس: "اتخذ بالإجماع قرار بإجراء الانتخابات العامة يوم 8 فبراير".
ورحبت معظم الأحزاب السياسية بالقرار.
وفي وقت سابق اليوم، وجه كبير القضاة قصي فايز عيسى اللجنة الانتخابية في باكستان بالتشاور مع الرئيس بشأن موعد إجراء الانتخابات.
90 يوم
وكان من المقرر أن تجرى عملية الاقتراع في غضون 90 يوما من حل الجمعية الوطنية (البرلمان)، وتنتهي المهلة يوم 7 نوفمبر الجاري.
لكن اللجنة الانتخابية قالت إنه ليس من الممكن إجراء الانتخابات قبل وضع حدود الدوائر الانتخابية البرلمانية وفقا لإحصاء سكاني جديد، أظهر زيادة كبيرة في تعداد السكان.
وأثار التأجيل تكهنات بأن الجيش القوي، الذي يحكم باكستان منذ عقود، يريد مواصلة حكمه عبر حكومة تصريف الأعمال بدلا من السماح بإجراء انتخابات.
وعلى صعيد اخر، اجتمعت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة في البحرين، مع سعادة السيد نديم جان وزير الصحة بجمهورية باكستان الإسلامية، على هامش أعمال الدورة السبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط المنعقدة في القاهرة.
وخلال الاجتماع المشترك أكدت وزيرة الصحة على عمق علاقات التعاون التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية في المجال الصحي، مشيدةً بما تحقق من منجزات بين البلدين في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع، بحث مجالات تعزيز أوجه التعاون في المجال الصحي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، من أبرزها تبادل الخبرات الطبية في مجال الرعاية الصحية الأولية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
البحرين تجدد موقفها الثابت والداعم لسيادة المغرب ووحدته الترابية
جددت البحرين، الاثنين بنيويورك، تأكيد موقفها “الثابت والمتضامن” الذي يدعم سيادة المغرب ووحدته الترابية.
وأكدت ممثلة البحرين، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “مملكة البحرين تؤكد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في المحافظة على أمنها ووحدة أراضيها”.
وأبرزت الدبلوماسية أن بلادها تجدد دعمها للجهود المشهودة التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية.
كما ثمنت جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم على أساس التوافق وفي نطاق السيادة الوطنية للمغرب.
