رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

أسرار الخسائر الإقتصادية بعد عملية الاجتياح البري لقطاع غزة

نشر
الأمصار

تتخوف إسرائيل من السيناريو المرعب للعواقب الاقتصادية بعد عملية الاجتياح البري لقطاع غزة سيخفض النمو إلى 0.6%-0.7% العام المقبل في الاقتصاد الإسرائيلي.

 

الخوف من تسريح 1.8 مليون عامل إسرائيلي

وأكدت صحيفة كلكليست الاقتصادية الإسرائيلية، أنه بعد عملية الاجتياح البري لقطاع غزة استمرار الحرب لمدة عام أو انتشارها إلى ساحات أخرى خارج قطاع غزة، هناك احتمال كبير بحدوث ركود في الفصول المقبلة؛ وفي حال السيناريو متعدد القطاعات، فإن الخوف هو من تسريح 1.8 مليون عامل - 41% من جميع العاملين في الاقتصاد.

 

يصدر كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية توقعات وتقديرات أولية للأضرار الاقتصادية لما بعد عملية الاجتياح البري لقطاع غزة، وذلك في سيناريو انتشارها إلى ساحات أخرى أو حرب تستمر لمدة عام (حتى لو تركز معظمها في غزة)، سينخفض ​​النمو الاقتصادي في العام المقبل إلى 0.6% - 0.7% فقط، وهذا يعني نموًّا سلبيًّا للفرد حيث إن الزيادة الطبيعية هي 2%. وبما أنه في كلا السيناريوهين يتناقص النمو - وبشكل حاد - فهناك خطر كبير من أن يقع الاقتصاد في الركود خلال هذه العملية في الأرباع المقبلة.

 

السيناريو الأول خسائر 11.8 مليار شيكل

ووفقا للسيناريو الأول بعد عملية الاجتياح البري لقطاع غزة الذي تتركز الحرب بموجبه في الجنوب مع ساحة شمالية محدودة، والذي يستند فيه التقدير إلى التعبئة الجماعية للاحتياطيات وإغلاق نظام التعليم وإغلاق الشركات، حيث تقدر خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي شهريًّا، أي حوالي 11.8 مليار شيكل، وفي مثل هذا السيناريو، يبلغ تقدير العمال العاطلين عن العمل 1.1 مليون (ربع العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي).

 

السيناريو الثاني 41% من الإسرائيليين عاطلين عن العمل

وفي سيناريو متعدد الجبهات بعد عملية الاجتياح البري لقطاع غزة، يمثل هذا 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي شهريًّا - وهو ما يقرب من 20.1 مليار شيكل شهريًّا و1.8 مليون عاطل عن العمل (41% من جميع العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي).

وبحسب طريقة التقدير الثانية، في السيناريو "الأساسي"، ستصل خسارة الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023-2024 إلى 44 مليار شيكل (22 مليار كل عام) وسينخفض ​​النمو إلى 2.2% في عام 2023 (مقارنة بتوقعات 3.4%). عشية الحرب) وفي عام 2024 من المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% (مقابل 2.7% في التوقعات السابقة).

ويفترض السيناريو بداية التعافي في الربع الأول من عام 2024 والتعافي الكامل في الربع الثالث من نفس العام، ويبدو هذا السيناريو متفائلًا جدًّا، وهو مشابه جدًا لسيناريو بنك إسرائيل (2.3% - 2.8% على التوالي). ولنتذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز أصدرت توقعات نمو بنسبة 1.5% و0.5% فقط على التوالي، استنادًا إلى نفس السيناريو.

وكان قد تلقى  أهم مجالات الاستثمار في إسرائيل وهو مجال التكنولوجيا ضربة قاضية بعد عملية طوفان الأقصى، هناك صناديق مؤشرات متداولة ترصد أسهم التكنولوجيا الإسرائيلية مثل "بلوستار إزرائيل تكنولوجي" الذي سجل 1.9 مليون دولار من التدفقات الخارجة الصافية وصندوق "إيه.آر.كيه إزرائيل اينوفيتيف"، البالغ قيمته 75.4 مليون دولار، والذي تخارج منه 7.2 مليون دولار في الأسبوعين الماضيين.

في حين انخفض صندوق "بلوستار إزرائيل تكنولوجي" 9% و"إيه.آر.كيه إزرائيل إينوفيتيف" 12.3% في الفترة الزمنية نفسها منذ اندلاع أحداث عملية طوفان الأقصى.