تونس.. قيس سعيد يدعو لإنقاذ المؤسسات الحكومية من شبح الإفلاس
دعا الرئيس التونسي "قيس سعيد" إلى إنقاذ المؤسسات الحكومية، على وجه الخصوص، من شبح الإفلاس بعد تطهيرها ممن اندسوا داخلها دون وجه قانوني، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الجمعة.
وأكد سعيد، أن العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية التي كانت في السابق تحقق أرباحا صارت اليوم عاجزة نتيجة للفساد ولسياسة ممنهجة منذ أواخر السنوات الثمانين من القرن الماضي للتفويت فيها.
وشدد الرئيس التونسي خلال لقائه برئيس حكومته أحمد الحشاني، على" ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات التي تمت خارج أي إطار قانوني وأدت إلى الاستيلاء على أموال المجموعة الوطنية ".
وأشار قائلًا إنه "تم الاستيلاء على أموال المجموعة الوطنية من قبل من اعتبر أن السلطة غنيمة يقتطع منها ما يشاء ويوزع على من يواليه ويخدم مصالحه الخاصة كما يشاء".
وقد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمر ا رئاسيا صدر في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، ودخل حيز التفعيل مؤخرا يهدف لمراجعة الانتدابات في الوظيفة الحكومية.
وبالآونة الأخيرة، شدد سعيد على ضرورة البدء بمراجعة كل الانتدابات التي تمت خلال العشرية السابقة، ضمن جهوده لتطهير مؤسسات الدولة من "الانتدابات العشوائية".
ويهدف قانون مراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية إلى مراجعة التعيينات التي تمت بناء على "الولاءات والشهادات المزيفة".وتتكون لجنة قيادة عمليات التدقيق من رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية الحكومية وثلاثة قضاة، وتتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهماتها.
وكانت أولى الوزارات التي انطلقت في عمليات التدقيق هي الداخلية التي تعد من أكثر الوزارات التي تم إغراقها بالمنتفعين مما يسمى بـ"العفو التشريعي العام" خلال العقد الماضي.
ومكّن مرسوم عرف بـ"العفو التشريعي العام" صدر في 19 فبراير/شباط 2011، حركة النهضة من انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من الإخوان وأنصارهم في المؤسسات الحكومية، في تعيينات استهدفت تطبيق قاعدة نظرية "التمكين" التي تعد من أبرز القواعد المؤسسة في فكر الجماعات الإخوانية.
وتُعاني معظم الشركات الحكومية التونسية من مديونية كبيرة وعجزت كل الحكومات المتعاقبة بعد 2011 عن معالجة هذا الملف، نظراً إلى صعوبة المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرفض الإصلاح ويطالب دائما بالترفيع في الأجور والمنح مقابل عدم المردودية.
وفي تونس 104 مؤسسات حكومية تنشط في قرابة 21 قطاعا اقتصاديا، أغلبها متواجد في ميادين الطاقة والصناعة والصحة والخدمات.وتنامت مديونية الشركات الحكومية بنسبة 8.2 في المئة في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2020 وفق ما أفصحت وزارة المالية بسبب تفاقم العجز المالي في ثلاث مؤسسات هي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وشركة نقل تونس وشركة الخطوط التونسية.
تونس.. قيس سعيد يُصدر قرارًا عاجلًا بشأن القضية الفلسطينية
كلف الرئيس التونسي "قيس سعيد"، وزير الخارجية "نبيل عمار"، بدعوة عدد من السفراء المعتمدين لدى بلاده للمُطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الثلاثاء.
وقال سعيد خلال لقائه عمار، إن البعثات الدبلوماسية لها دور في تحريك القضية الفلسطينية بالخارج، مُشيرًا إلى أن كل شعوب العالم تساند الشعب الفلسطيني، رغم مغالطات وسائل الإعلام الإسرائيلية.
تونس تُعلن وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح
وصلت "المساعدات الإنسانية التونسية" اليوم للأراضي الفلسطينية التى وجه الرئيس التونسي "قيس سعيد" بإرسالها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق من معبر رفح البري، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، في أنباء عاجلة، الإثنين.
يأتي ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية في إطار حرص الدولة التونسية على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والصحية والإغاثية.
يُذكر أن حجم المساعدات بلغ 12 طنا وشملت معدات طبية ومضادات حيوية وادوية انعاش وتخدير ومستلزمات طبية وحليب للأطفال.
وقد تم تحديد تلك المساعدات العاجلة من خلال الاتصال و التنسيق الدائمين مع الهلال الأحمر الفلسطيني.
