أسرار الكارثة الاقتصادية التي هزت إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى

تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعملية طوفان الأقصى والقصف الوحشي الذي تقوم به المقاتلات الإسرائيلية ضد القطاع، وذلك بعد عملية طوفان الأقصى التي انهارت فيه وتكشفت القوة الحقيقية لجيش الاحتلال، ولكن التكلفة الإقتصادية لتلك الحرب لم تتخيلها إسرائيل.

كشفت قناة “13” الإسرائيلية عن انهيار إقتصادي جديد في إسرائيل نتيجة عملية طوفان الأقصى وقصف المقاومة الفلسطينية للمستوطنات الإسرائيلية.

مخطط المالية الإسرائيلية سيؤدي لفصل العمال

ورد رئيس الهستدروت “نقابات العمال في إسرائيل” أرنون بار دافيد على مخطط تعويضات وزارة المالية في رسالة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس لجنة المالية عضو الكنيست موشيه جافني، حذر فيها من العواقب المحتملة لمخطط تعويضات المالية التي أعلنت عنها حكومة الطوارئ، قائلًا إنه: "مخطط جزئي للغاية ومن المتوقع أن يسبب ضررا كبيرا للقوى العاملة، وسيؤدي عدم تعويض جميع السكان المتضررين من حالة الطوارئ إلى فصل العمال".

واستكمل رئيس الهستدروت قائلًا: "الأسوأ من ذلك، أن هذه الخطوة تعني أن دولة إسرائيل تعفي من مسؤولية دفع الأجور مقابل عدم الحضور إلى العمل بناء على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، وبذلك تنتهك الدولة الثقة بينها وبين مواطنيها وأصحاب العمل والعاملين فيها".

 وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن العاملين قد يضرون بالامتثال للتوجيهات، وهذا قد يكلف أرواحا بشرية.

رسوم اقتصادية للنازحين من المستوطنات

وكان وزير السياحة حاييم كاتس اتفق مع وزارة المالية على أن سكان المستوطنات التي صدرت أوامر بإخلائها يحق لهم الحصول على رسوم اقتصادية بقيمة 200 شيكل يوميا للبالغين و100 شيكل يوميا للأطفال حتى سن 18 عاما، اعتبارا من الأول من يوم صدور أمر الإخلاء الرسمي وطوال فترة الإخلاء، إذا لم يتم تمويل إقامتهم من قبل الدولة.

نقص في غرف استقبال الناحين

وقال وزير السياحة كاتس إن الرسوم الاقتصادية تتيح تمويل نفقات المعيشة لأولئك الذين اختاروا الذهاب إلى الأصدقاء أو العائلة أو استئجار شقق بشكل مستقل، وفي الوقت نفسه تحرير غرف فندقية لأولئك الذين ليس لديهم بديل”، قائلًا: "أن هناك نقص في غرف الضيوف في إسرائيل، ونحن نعمل على إيجاد حلول للجميع، وأدعو جميع أصحاب الفنادق الذين لم يخصصوا بعد غرفًا لمن تم إجلاؤهم، إلى الانضمام إلى الجهد الوطني".

سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على الخسائر الفادحة التي تكبدها اقتصاد دولة الاحتلال، بسبب عملية «طوفان الأقصى» وتداعياتها التي طالت العديد من القطاعات.

وحذرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، من كارثة تلوح في الأفق أثر التداعيات الاقتصادية للحرب في غزة، متوقعة في تحليلها للأزمة بأن السياحة ستتدهور ومن المقرر أن تجف، كما سيصاب النشاط الاقتصادي في الجنوب بالشلل.

وأشارت صحيفة معاريف، إلى أنه إذا استمرت الحرب ضد قطاع غزة مدة شهرين فقط، فإن سوق المال سيتراجع بشكل أكبر، أما إذ ذهبت إسرائيل إلى حرب على عدة جبهات، فقد تهوي السوق إلى القاع ويتجاوز سعر الدولار 4 شيكلات حتى مع التدخل المتوقع للبنك المركزي.

وفق التقديرات التي نقلتها الصحيفة الإسرائيلية، فإن الإنفاق الدفاعي سيرتفع بالتبعية، وسيغيب العمال عن وظائفهم للخدمة الاحتياطية.

تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي

وقدرت خسائر الطاقة بملايين الدولارات يوميا نتيجة تقليص حاد في استخراج الغاز بشرق المتوسط، وضعف الثقة بـ الشيكل الإسرائيلي.

وتراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي، إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 2015، إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى 4 شواكل وسط قلق المستثمرين بشأن الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر على خلفية عملية «طوفان الأقصى».

وقبل أيام قدَّر بنك هبوعليم، أكبر بنوك إسرائيل، كلفة الخسائر الأولية التي تكبدها الاقتصاد في الأيام الأربعة الأولى من «طوفان الأقصى» والعدوان الإسرائيلي على غزة بنحو 27 مليار شيكل (6.8 مليارات دولار)، وفقا لصحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل».

ولم تشمل هذه التقديرات كلفة خسارة الشيكل الإسرائيلي وقطاع الطيران وتوقف الأعمال التجارية والمصانع وفقدان الشركات العالمية الثقة بالعمل داخل إسرائيل وهروب الاستثمارات.

الخسارة الأعلى منذ حرب أكتوبر عام 1973

ووفق الصحيفة، يقدر خبير الأسواق في بنك هبوعليم، مودي شافيرر، الخسائر في الميزانية الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، لتصبح الخسارة الأعلى منذ حرب أكتوبر عام 1973.

وذكر محافظ بنك إسرائيل، أن الحرب ستكون لها تداعيات مباشرة على الميزانية العامة.

وأجلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الإعلان عن التصنيف الائتماني الجديد لإسرائيل، وذلك بسبب استمرار العمليات العسكرية، وكانت الوكالة ذكرت الأسبوع الماضي، إن التصعيد الحالي في غزة سيختبر مرونة الاقتصاد الإسرائيلي. 

بينما وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف الديون السيادية لإسرائيل «A+» تحت المراقبة السلبية، الثلاثاء، وعزت قرارها إلى تزايد خطر اتساع نطاق الصراع.