المغرب يستهدف رفع ميزانيته بـ 62 مليار دولار العام المقبل

أعلنت وزارة المالية المغربية، الموافقة على مسودة ميزانية 2024 بقيمة إجمالية 638 مليار درهم (62 مليار دولار)، بزيادة 6.3 بالمئة عن العام الماضي. 

وتعطي مسودة الميزانية الأولوية لإعادة الإعمار بعد الزلزال الذي هز البلاد وتعميم شبكات الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم وتشجيع الاستثمار.

وأبقت الحكومة على توقعات النمو للبلاد دون تغيير عند 3.7 بالمئة في 2024 مقابل 3.4 بالمئة متوقعة هذا العام.

وتتوقع أيضا أن يتقلص العجز المالي إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من 4.5 بالمئة متوقعة هذا العام، على الرغم من زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وجهود إعادة الإعمار.

وقالت المملكة إنها ستستثمر 12 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لإعادة بناء المنازل وتحديث البنية التحتية في المناطق التي ضربها الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة وأودى بحياة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.

التضخم في المغرب يبلغ 4.9% على أساس سنوي

سجل معدل التضخم في المغرب 4.9% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، ليستمر بذلك في منحى شبه مستقر للشهر الثالث على التوالي وفقا لارقام المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المكلفة بالاحصاءات الصادرة، الجمعة.

وكان التضخم قد بلغ ذروته في شهر فبراير 2023 حيث وصل 10.1%، وبدأ في التباطؤ حتى بلغ في جويلية 4.9% ثم زاد قليلاً إلى مستوى 5% في أوت ليعود إلى 4.9% في سبتمبر.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن التضخم في شهر سبتمبر نتج بشكل أساسي عن تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.9% وأسعار المواد غير الغذائية بنحو 1.3%.

عجز ميزانية المغرب يقفز 190% في الأشهر التسعة الأولى من 2023

ومن ناحية أخرى، أفاد روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المغرب، إن المملكة المغربية يمكن أن تنتقل إلى المرحلة الأخيرة في تحرير سعر صرف عملتها، الدرهم عندما ينخفض معدل التضخم إلى المستهدف 2%،ومن المتوقع أن يتحقق هذا الهدف خلال العامين القادمين أو أكثر.

وأبرز ممثل صندوق النقد الدولي في المغرب، كارداريلي في تصريحات، إلى أن تحقيق تحرير سعر صرف الدرهم يتطلب توفر شرطين أساسيين، الشرط الأول هو انخفاض معدل التضخم إلى الهدف المستهدف وهو 2%، الشرط الثاني يتعلق بتوفر الثقة فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية.