رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تبون يغادر الجزائر للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

نشر
الأمصار

غادر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، الجزائر متوجهًا إلى نيويورك الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن الرئيس تبون غادر أرض الوطن في الساعة 10:00 صباحًا، متجهًا إلى نيويورك للمشاركة في أشغال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستعقد خلال الفترة من 13 إلى 24 سبتمبر الجاري.

وكان في توديع الرئيس تبون بمطار الجزائر الدولي، رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان الرئاسة الجزائرية محمد النذير العرباوي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس تبون كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشارك في العديد من الاجتماعات واللقاءات التي ستعقد خلال أعمال الدورة

 

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بـ الجزائر إليزابيث مور أوبين بطلب منها.

وفي سياق أخر، أقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عددًا من المسؤولين فى البلاد حيث أنهى مهام 11 واليًا وواليين منتدبين في مختلف أنحاء الجمهورية، حسبما ذكرت صحيفة النهار الجزائرية.

وحيث نص القرار على إنهاء مهام مولاتي عطا الله بصفته واليا لولاية الشلف وكذا إنهاء مهام نفلة سمير بصفته واليا لولاية أم البواقي وإنهاء مهام درامشي محمد أمين بصفته واليا لولاية سطيف.

كما قرر تبون أيضا إنهاء مهام بريمى جمال الدين بصفته واليا لولاية عنابة وإنهاء مهام عيسى بولحية بصفته واليا لولاية مستغانم وكذا روابحي عمر بصفته واليا لولاية معسكر.

وتضمن القرار أيضا إنهاء مهام كلا من  يحياتن يحي بصفته واليا لولاية بومرداسو حرفوش بن عرعار بصفته واليا لولاية الطارف ومخبي محمد بصفته واليا لولاية تندوف و بقريش يوسف بصفته واليا منتدبا لحسين داي و اليازيد بصفته واليا منتدبا للدار البيضاء.

الجزائر تبحث مشاريع قوانين حول الإعلام والاستثمار مع بداية دورة المجلس الشعبي

افتتح المجلس الشعبي في الجزائر، الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري، دورته البرلمانية الجديدة أمس الإثنين. وخلال هذه الدورة، سيتم عرض 8 مشاريع قوانين على النواب للمناقشة والتصويت.

ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع قانون ينظم قطاع الإعلام، ومشروع قانون يحمي أراضي الدولة ويحافظ عليها، ومشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.

ويأتي مشروع قانون الإعلام في إطار مراجعة التشريعات المتعلقة بهذا القطاع، حيث يهدف إلى تعزيز حرية الصحافة واستقلاليتها.

أما مشروع قانون حماية أراضي الدولة، فيهدف إلى وضع ضوابط جديدة لاستغلال هذه الأراضي، ومنع التعدي عليها.