رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

ليبيا.. النائب العام يؤكد ملاحقة المسؤولين عن كارثة سد درنة

نشر
الأمصار

قال النائب العام في ليبيا، الصديق الصور أن الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سد درنة، أيًا كانت هويتهم.

 

 

وأضاف الصور في مؤتمر صحفي ليل الجمعة، أنه "لدى مكتب النائب العام دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين، وباشرنا باستدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية".

 

ونوه النائب العام بأن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكدًا أنه لدى المكتب تقاربر تضمنت وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة.

 

وقال الصديق الصور إن "التحقيقات تشمل السلطات المحلية المتعاقبة على أي تقصير أو إهمال أدى إلى انهيار السدين وسنعلن التفاصيل ونتخذ الإجراءات حول المتسببين بهذه الكارثة فور الانتهاء من التحقيقات".

وبالتوازي مع ذلك، أكد وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل أن عدد الوفيات وصل إلى 3166، موضحًا أن هذه هي الأرقام المسجلة لدى النيابات المكلفة بالدفن.

 

ليبيا.. النائب العام يأمر بحبس مسؤولين بمصرف ليبي

 

أمر النائب العام في ليبيا، المستشار الصديق الصور، بحبس مسؤول إدارة فرع مصرف الوفاء الرئيسي ومسؤول الاعتمادات المستندية بالمصرف، وتم اتخاذ إجراءات الحبس ضد هذا المسئول بمصرف ليبيا، عقب انتفاعهم بنقد أجنبي يعادل 21 مليون دينار دون إيداع القيمة المقابلة.

مصرف الوفاء الرئيسي في ليبيا

 

واستقصى نائب النيابة، بمكتب النائب العام في ليبيا، المعلومات المرتبطة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أَنْجَزْت داخل فرع مصرف الوفاء الرئيسي، فاسْتَجْلَى اتجاه إرادة مدير الفرع، ومسؤول الاعتمادات المستندية إلى تمكين المستفيد من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل واحد وعشرين مليون دينار دون أن يقابل ذلك إيداع العميل للقيم المالية المقابلة له.

وعقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، الخميس، اجتماعا مع نظيره التونسي مروان العباسي، في أول لقاء خارجي منذ إعلان توحيد المركزي الليبي.

 

وجاء ذلك في بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، أورد أن اللقاء مع العباسي، ضم إلى جانب الكبير، نائبه مرعي مفتاح رحيل، بالعاصمة تونس.

وذكر أن الاجتماع يأتي تعزيزا للتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية، "وفي إطار الترحيب بتوحيد المصرف ودعمه والتعاون المستقبلي بين المؤسستين"، وفقاً لوكالة "الأناضول".

وفي 20 أغسطس، أعلن مصرف ليبيا المركزي عودته مؤسسة سيادية واحدة، ويباشر إجراءات معالجة آثار انقسامه الذي استمر قرابة 9 أعوام.