رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق.. هيئة النزاهة تواصل إجراءاتها الرادعة تجاه المفسدين

نشر
الأمصار

 يومٌ تلو الآخر، تواصل هيئة النزاهة العراقية، جهودها المُضنية في سبيل الإيقاع بالمفسدين ممن استباحوا لأنفسهم سلب أموال الدولة والمواطنين في العراق، وهو ما ينعكس في النهاية على رد الحقوق الواجبة لأصحابها واسترداد حقوق الدولة المشروعة من ناهبي الأموال.

 

في هذا الصدد، أفادت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، أن محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت بالأمس، أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق، على خلفيَّة تهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، كما أن التقرير الفنيَّ المُعدَّ من دائـرة الـوقايـة في الهيئـة أكد ثبـوت تضخم في أموال المتهـم تمـثل بـ(1،728،074،000).

 

 

وأثبت التقرير الفني، المعد من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، أنه امتلك ثلاثة عقارات في الاردن، وهي عبارة عن شقةٍ باسمه، وشقة أخرى وقطعة أرضٍ تمَّ تسجيلهما باسم زوجته، وذلك حسبما أردفـت الهيئـة العليا.

 

 

وصدر أمر القبض والتفتيش، بحق محافظ صلاح الدين السابق، عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، وفق أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.

 

 

 

وعمار جبر خليل الجبوري سياسي عراقي، ومحافظ محافظة صلاح الدين السابق، ونائب في مجلس النواب العراقي عن قائمة في محافظة صلاح الدين لدورة الانتخابات التشريعية العراقية 2021، ورئيس سابق لهيئة استثمار صلاح الدين.

 

 

 

وفي إبريل الماضي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، صدور أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

 

 

 

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان، أن" قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق؛ لقيامه عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة، بالتوقيع على إجازة استثماريـة؛ لتأهيل واستثمار مسبح تكريت الأولمبي، بعد تاريخ تعاقد الشركة المستثمرة مع وزارة الشباب والرياضة".

 

العراق: النزاهة تكشف مخالفات بتجهيز 3.4 ملايين لتر نفط في نينوى

 

كما أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أمس الثلاثاء، عن كشف مُخالفاتٍ رافقت عمليَّة تجهيز الأفران بمادة النفط الأبيض في محافظة نينوى، مُبيّنةً ضبط ثلاثة مُتَّهمين بالرشوة واستيفاء مبالغ أكثر من المُقرَّر قانوناً.

وذكرت الدائرة، في بيان، أن ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى، التي انتقلت إلى شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة - فرع نينوى ضبطت أوليَّات تجهيز (933) فرناً ومخبزاً بمادة النفط الأبيض خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي"، لافتةً إلى أنَّ "أعمال التدقيق أفضت إلى الكشف عن تجهيز (3,408,000) لترٍ من النفط بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون"، مُوضحةً أنَّ "(284) من الأفران التي تمَّ تجهيزها هي أفرانٌ وهميَّـة.

 

وأضافت أن "الملاكات ضبطت اثنين من العاملين في إحدى محطات تعبئة الوقود في قضاء الحمدانيَّة؛ عن تهمة قيامهم باستيفاء مبالغ ماليَّةٍ من المُواطنين أكثر من السعر الرسميّ، لقاء التزوُّد بالبنزين"، مُنوّهةً إلى أنَّه "بعد تدقيق المبالغ الموجودة في المحطة ومطابقتها مع كميَّات البنزين التي تمَّ بيعها خلال يوم واحدٍ تبيَّن وجود زيادةٍ بلغت (673,000) دينارٍ ضُبِطَت بحوزة المُتَّهمين".

 

ولفتت إلى أن قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (339) من قانون العقوبات.

 

وتابعت أنه تم ضبط متهم متلبس بتسلم الرشوة بالجرم المشهود في محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة بحوزته المبلغ الذي تسلَّمه"، مُوضحةً أن المتهم طلب مبلغاً من المال من إحدى المُشتكيات؛ لقاء تغيير إفادته التي سبق أن أدلى بها أمام المحكمة بصفة مُشتكٍ.

 

وأشارت إلى أن قاضي التحقيق المُختصّ في المحكمة قرَّر توقيفه وفقاً لأحكام المادة (456) من قانون العقوبات.