رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الجزائر تُعلق على لقاء المنقوش وكوهين.. "لا نملك معلومات كافية"

نشر
وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف

اختارت دولة "الجزائر" تجاهل الاجتماع التطبيعي بين وزيرة الخارجية الموقوفة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة "نجلاء المنقوش" ووزير الخارجية الإسرائيلي "إيلي كوهين" على الرغم من موقفها المعهود من خطوات مماثلة لدول مغاربية، ولم تهدأ ردود الفعل الغاضبة شعبيا وسياسيا في ليبيا من اللقاء التطبيعي بعدما خرجت مظاهرات ضخمة وعارمة من العاصمة طرابلس إلى مدن الزاوية وبنغازي والمرج تطالب بإحالة المنقوش إلى المحاكمة.

ضجة في دول الجوار

وخلق الحدث ضجة في دول الجوار، إذ عجت وسائل الإعلام الجزائرية بالأنباء حول اللقاء وسط تريث رسمي في البلاد، إذ اكتفى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بالقول إنه «لا يملك المعلومات الكافية، حول موضوع لقاء المنقوش»، وذلك في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء.

وأرسلت تونس مبعوثا رئاسيا إلى الرئيس عبدالمجيد تبون قبل أيام ليطمئنه على «عدم وجود أي نية للتطبيع مع إسرائيل»، وفق عطاف، وذلك بعد الأنباء الواردة عن ضغوط تعرضت لها من جانب دول خليجية لعقد اتفاقات تطبيع مع الكيان الصهيوني.

بينما اختلف الأمر مع المغرب التي طبعت العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال برعاية أميركية أواخر العام 2020 مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.

تعليقات حزبية في الجزائر

وتعد حركة البناء الوطني المشاركة في الحكومة الجزائرية أول المعلقين من أحزاب البلاد على اللقاء بين المنقوش وكوهين، إذ قالت إنها «تتابع تداعيات ما حدث في الشقيقة ليبيا من محاولة جرها إلى مستنقع التطبيع».

وأشادت الحركة ذات التوجه الإسلامي بهبة الشعب الليبي بأحزابه المختلفة وقواه وشخصياته الوطنية التي «أكدت للكيان الصهيوني وأذنابه من الكيانات الوظيفية، أن القضية الفلسطينية قضية مركزية لدى شعوب الأمة وأن التطبيع مع الكيان المحتل لا يكون على حساب إقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف»، وذلك بإجماع مكونات الأمة الحية، وأن دعم الشعب الفلسطيني واجب على كل صاحب ضمير حي كي ينعم بحقه في الحرية والاستقلال وتماسك سيادته.

أما الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية عبدالرزاق مقري فدعا إلى «اليقظة من المخططات التي تحاك على أطراف الجزائر»، لافتا إلى أن ما حدث في ليبيا يضاف إلى محاولات الاختراق في تونس، بل في الجزائر نفسها وفق ما جرى اكتشافه أخيرا بخصوص العمل الاستخباراتي الذي قامت به الإمارات على أرضنا لصالح الكيان، وفق تعبيره.

وقال مقري في منشور له على «فيسبوك» إن من «مظاهر الخطر في عملية الاختراق مع الشقيقة والجارة ليبيا أنها جرت بوساطة دولة باتت قريبة جدا من الجزائر وتوطدت العلاقات الاقتصادية والتجارية معها كثيرا وهي إيطاليا، إذ صرّح مسؤولو الكيان بأن وزير الخارجية الإيطالي هو من رتب وسهل اللقاء بين المسؤول الإسرائيلي والوزيرة الليبية».

وأثنى مقري على طبيعة الشعب الليبي الحر الذي عبّر عن رفضه لهذه الخطوة الآثمة من خلال الاحتجاجات في العديد من أنحاء ليبيا وعبر مؤسساته وأحزابه ومنظماته المدنية، بما مثل ضغطا شديدا على الحكومة للتعامل بصرامة مع الوزيرة وإقالتها والتحقيق في الموضوع وإحالتها للعدالة.

ورأى أن هذه «الهبة الشعبية في أجواء الحرية الذي يكفلها توازن القوى في ليبيا، تدل على أن التطبيع مستحيل في الدول العربية والإسلامية حين تكون الحريات والديمقراطية مكفولة للشعوب».