رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

السوداني يوجه بمنع التجاوزات على الأراضي المخصصة لمشروع الطريق الحلقي الرابع

نشر
الأمصار

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجهات المختصة بتحديد الرؤية التي سيتم في ضوئها تنفيذ الطريق الحلقي الرابع، مؤكداً على أهمية أن تقوم القوات الأمنية بمنع أي تجاوزات قد تحصل على الأراضي المخصصة لهذا المشروع.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة الطريق الحلقي الرابع للعاصمة بغداد، والتصاميم المقترحة لطريق (دورة- يوسفية)".

ووجه السوداني، الجهات المختصة، بـ"تحديد الرؤية التي سيتم في ضوئها تنفيذ هذا الطريق، ونوع المباني التي ستكون على جانبيه، والتأكيد على قيام القوات الأمنية بمنع أي تجاوزات قد تحصل على الأراضي المخصصة لهذا المشروع".

واطلع السوداني، على "التصاميم المقترحة للطريق الحلقي الرابع في بغداد التي قدمها الفريق الاستشاري"، موجهاً "بعقد اجتماع بين الجهات الفنية المختصة من أجل تحديد متطلبات تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستراتيجي".

رئيس الوزراء العراقي يترأس اجتماعاً خُصص لمشروع الطريق الحلقي الرابع لبغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً خُصص لمشروع الطريق الحلقي الرابع لبغداد والتصاميم المقترحة لطريق (دورة – يوسفية).

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لمشروع الطريق الحلقي الرابع لبغداد  والتصاميم المقترحة لطريق (دورة – يوسفية)".

وثمن رئيس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، يوم الأحد، دور مجلس القضاء الأعلى بإصدار أحكام رادعة بحق مجموعة من مهربي النفط، فيما أكد على عزم الحكومة لوضع حد نهائي لهذا الملف المهمل منذ سنوات طوال.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان:"تأكيداً للمتابعة المتواصلة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لملف محاربة الفساد، وما يتعلق منها بجرائم تهريب النفط، وما أعلنه الرئيس لأكثر من مرة بهذا الصدد، من جهود كبيرة أثمرت عن تفكيك أكبر شبكات التهريب، وإلقاء القبض على العشرات من المهربين خلال الأشهر الماضية، بجهود كبيرة وغير مسبوقة من الأجهزة الحكومية المختصة، يثمن رئيس مجلس الوزراء الدور الفعال والحيوي لمجلس القضاء الأعلى والمحاكم المختصة التي أصدرت أحكاماً رادعة بحق مجموعة منهم".