رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

إعلان من الخارجية الإيرانية بشأن حقل الدرة مع الكويت والسعودية

نشر
الأمصار

قال علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، إن إيران قادرة على حل قضية حقل الدرة مع الكويت وفقا للقوانين الدولية والموقع التاريخي لكلا البلدين.

 

وأضاف خاجي في تصريحات صحفية، أن ترسيم الحدود البحرية بين إيران والسعودية والكويت متواجد على الطاولة، لافتا إلى أن هذه الملف لن يشهد أي تعقيد في ظل تواجد النوايا الحسنة لدي المسؤولين في طهران والكويت.

 

طهران قادرة على حل قضية حقل الدرة

 

وأشار كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، إلى أن طهران من خلال التعاون مع الكويت، قادرة على حل قضية حقل الدرة بناء على القوانين الدولية وموقع البلدين التاريخي.

ولفت إلى أنه بغض النظر عن الأجواء السلبية التي تسعى وسائل إعلامية لتوظيفها في بث الخلافات بين دول المنطقة، نحن متفائلون بشأن تسوية قضية حقل آرش النفطي.

ويأتي ذلك بعد تأكيد طهران، في 2 أغسطس الجاري، على لسان وزير نفطها جواد أوجي، "أنها لن تتنازل قيد أنملة عن حقوقها في استثمار حقل الدرة، بشكل مشترك مع الكويت".

 

اجتماع كويتي سعودي عاجل بشأن حقل الدرة

 

وعقدت  اللجنة التنفيذية المشتركة بين الكويت والسعودية لمشروع حقل الدرة اجتماعاً استعرضت فيه آخر المستجدات في شأن الحقل، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في خطة العمل المتفق عليها وفقاً للجدول الزمني.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية؛ فقد قالت مصادر مطلعة إن الاجتماع عقد ، بحضور قيادات الشركة الكويتية لنفط الخليج ومسؤولي شركة «أرامكو»، وجرى الاجتماع بعد يوم من تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» أمين الناصر أن الخطط المتعلقة بحقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت.

وقال الناصر في تصريحات للصحفيين، «يمضي حقل الدرة مثلما هو مخطط له مع الكويتيين، (مع) عدم وجود مشكلات في هذه المرحلة من حيث الهندسة والتطوير.
 

رئيس أرامكو: أمور حقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت

فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إن الأمور المتعلقة بحقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت.

وفي ديسمبر 2022، وقعت شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين.

ويعد توقيع المذكرة إنفاذا لمحضر تطوير حقل الدرة المغمور الموقع في شهر مارس 2022، بحيث يتم استئناف العمل على مشروع تطوير حقل الدرة مباشرة، وتسريع الأعمال وفقا لخطة تنفيذ البرنامج والجدول الزمني المعتمد من البلدين.

حقل الدرة
 

شأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، ولم تفض هذه المحادثات إلى أي نتائج تذكر.