الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين 398 شخصاً بينهم 14 طفلاً فلسطينياً
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين 398 شخصاً، منهم 256 في مقابر الأرقام، و142 منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015، بينهم 14 طفلا، و5 سيدات.
وأوضحت اللجنة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين، في بيان، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 142 جثمانا في الثلاجات، و256 جثمانا محتجزا في "مقابر الأرقام"، و75 مفقودا، منذ بداية سنوات الاحتلال.
وأشارت اللجنة، بمناسبة اليوم الوطني الفلسطيني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، الذي يصادف 27 آب من كل عام إلى انه من بين الشهداء المحتجزة جثامينهم 11 شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة، مؤكدة أن قضية استرداد جثامين الشهداء والشهيدات تحتل الأولوية القصوى.
الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي على حكومة الاحتلال لوقف رعايتها للمنظمات الاستيطانية
ومن جهة أخرى، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتدخل دولي حقيقي لوقف الاستيطان بأشكاله كافة، وتفكيك قواعده الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ووقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب غير القانونية، باعتبار ذلك المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
وأدانت الخارجية، اعتداءات مليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة وعربداتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم وبلداتهم، التي كان آخرها اعتداءاتهم الاستفزازية في قصرة والمزرعة الغربية والخليل وطوباس، وكذلك المسيرة الاستفزازية التي نظموها في البلدة القديمة بالقدس وقيامهم بأداء طقوس تلمودية ورفع شعارات عنصرية معادية للعرب.
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع، باعتبارها تصعيدا خطيرا في الأوضاع يخلق المزيد من التوترات ويهدد بتفجيرها، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية وعددا من وزارئها المتطرفين يوفرون الحماية والدعم والإسناد لمليشيات المستوطنين، ويتبنَّون مطالبهم الاستعمارية والتوسعية العنصرية.
الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة إطلاق الحكومة الإسرائيلية يد غلاة المتطرفين الإسرائيليين
وحذرت الخارجية الفلسطينية، من خطورة إطلاق الحكومة الإسرائيلية يد غلاة المتطرفين الإسرائيليين ليعيثوا خراباً في الواقع الفلسطيني، وسرقة المزيد من الأرض، لتوسيع المستوطنات والبؤر العشوائية، وارتكاب المزيد من القمع والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين، علماً أن عناصر التخريب الاستيطانية معروفة تماماً لأذرع سلطات الاحتلال وأجهزتها، وكذلك القواعد التي يعيشون فيها على هضاب الضفة الغربية المحتلة وتلالها، دون أن تحرك ساكناً أو تقوم باعتقالهم، بل يتدخل جيش الاحتلال لقمع المواطنين الفلسطينيين في حال قاموا بالدفاع عن أنفسهم في وجه اعتداءات المستوطنين.
وأكدت أن شعور دولة الاحتلال بالحماية والحصانة وإفلاتها المستمر من العقاب يعمقان استفرادها بالشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان وعمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، على طريق تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني عبر محاولة حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقاً لخارطة مصالحه الاستعمارية الإستراتيجية الكبرى.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن تدني ردود الفعل والمواقف الدولية وضعفها تجاه الاستيطان وعربدات المستوطنين وجرائمهم، وكذلك الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية تولّدان الانطباع لدى قادة الاحتلال بعدم جدية المجتمع الدولي في تطبيق إرادة السلام الدولية والقانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وهو ما بات يشكل مظلة لإسرائيل في تكريس الاحتلال وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد".
