رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

السعودية تتسلم قيادة قوتين بحريتين في الأسطول الخامس

نشر
الأمصار

قالت وزارة الدفاع السعودية، إن القوات البحرية الملكية ستتسلّم الأحد، قيادة قوة الواجب المختلطة 152، وقوة "الحارس"، في قاعدة الدعم البحرية الأمريكية بالأسطول الخامس بالبحرين.

وتتمثل قوة الواجب المختلطة 152 التي تعمل منذ 2004 في تعزيز الأمن البحري للخليج العربي، وحماية البنية التحتية في المياه الدولية، وكذلك مكافحة الأنشطة غير القانونية والإرهابية.

بينما تشمل مهام القوة الأخرى التي تتبع للتنظيم الدولي للأمن البحري المعروفة بقوة "الحارس"، مراقبة خطوط الملاحة البحرية التجارية، وتوفير الحماية للسفن التجارية التابعة للقوة، وردع الدول الراعية للأنشطة المهددة للسلامة البحرية.

السعودية: دراسة عروضًا من الصين وفرنسا وروسيا لتطوير المنشآت النووية

وتدرس المملكة العربية السعودية، تقديم طلبات لبناء محطة للطاقة النووية، من عدة دول، بينها “الصين وفرنسا وروسيا”، حيث تسعى المملكة إلى التأثير على الولايات المتحدة بشأن اتفاقية أمنية حساسة.

وسعت المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، منذ فترة طويلة، إلى امتلاك قدرات نووية مدنية خاصة بها، وجعلت المساعدة الأمريكية في البرنامج مطلبًا رئيسيًا في صفقة محتملة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ووفقا لما نشرته “فاينانشال تايمز”، إن تحقيق اختراق في العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية سيكون بمثابة نصر دبلوماسي كبير لإدارة الرئيس جو بايدن، التي وصفت ذلك بأنه أولوية، لكن واشنطن رفضت طلب السعودية بعدم وجود قيود على تخصيب اليورانيوم الخاص بها.

تطوير المنشآت النووية في السعودية

ومع إصرار الولايات المتحدة على وضع قيود على استخدام التكنولوجيا؛ تدرس المملكة العربية السعودية عروضاً بديلة لتطوير المنشآت النووية، من دول من بينها الصين وروسيا وفرنسا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال أحد الأشخاص إن السعودية ستتخذ قرارها؛ بناءً على العرض الأفضل، وقال آخر إنه بينما تفضل الرياض الولايات المتحدة، التي يُنظر إليها على أنها تمتلك تكنولوجيا أفضل وهي بالفعل شريك سعودي وثيق، فإن القيود التي تفرضها واشنطن على تخصيب اليورانيوم من شأنها أن تعرقل التعاون.

ظلت الحكومة الإسرائيلية، التي دفعت من أجل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع المملكة، حذرة بشأن هذه القضية. لكن مسؤولي الأمن الإسرائيليين وزعماء المعارضة أثاروا اعتراضات صريحة، قائلين إن نقل التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الانتشار النووي في المنطقة.