رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الحكومة المصرية تكشف حقيقة منح 1000جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومى

نشر
الحكومة المصرية
الحكومة المصرية

نشرت الحكومة المصرية، عبر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، توضيح هام بخصوص ما يتم تداوله خلال الفترة الأخيرة، حول وجود روابط إلكترونية منسوبة للبريد المصري تزعم منح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي.

بيان عاجل من الحكومة المصرية

وأوضحت، عبر منشور لها عبر صفحتها الرسمية، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي.

 

ونوهت الحكومة المصرية بعد التواصل مع الهيئة القومية للبريد، بأن الروابط المتداولة غير حقيقة ومزيفة، وأن تلك المكافآت وهمية، ولا علاقة لهيئة البريد بها مُطلقاً، مشددةً على أن كافة الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن 16789.

 

وحذرت الحكومة المصرية، المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مشددة على أنه سيتم كافة الإجراءات الهقابية تجاه مروجي هذه الشائعات والأخبار المزيفة.

 

كشفت الحكومة المصرية اليوم الإثنين، حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الماضية من تقريراً يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية.

 

وأوضحت أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، ولا صحة لوضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة.

وأكدت أنه لا صحة إلزام مواطني عدد من الدول باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية.

ونوهت الحكومة المصرية، في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والذي نفى ما تم تداوله وأن التقرير المتداول مزيف، وغير صادر عن أي جهة رسمية بالحكومة المصرية، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أيه قرارات جديدة تتضمن تغيير في إجراءات دخول البلاد من مختلف الدول، وأن كافة الإجراءات المعمول بها حالياً بالمطارات والموانئ المصرية سارية كما هي دون أي تغيير.

الحكومة المصرية