رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر.. خدمات مطورة بـ"الجوازات" تتواكب مع الجمهورية الجديدة

نشر
الأمصار

برئاسة اللواء دكتور محمود محمد سعد قمره، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، شهدت الجوازات المصرية عمليات التطوير تمثلت في تقديم خدمات جماهيرية أفضل للمواطنين والاعتماد على التحول الرقمي. 

الجوازات المصرية تشهد عمليات التطوير 

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة تقديم خدمات جماهيرية مريحة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، وذلك في إطار ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وقد تم إطلاق موقعا إلكترونيا خاص بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"يلبى كافة الطلبات، ويتضمن الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، من خلال عرض تفصيلى يشمل "التعريف بالخدمة وبالنص القانونى المنظم لها – الموعد القانونى لإتمام الخدمة، واستفادة صاحب الطلب منها – المستندات القانونية المطلوبة لإتمام الخدمة – النماذج القانونية لتقديم طلب الخدمة والبيانات المطلوب استيفائها".

كما يتضمن الموقع، تقديم عددا من الخدمات الإلكترونية، يتمثل أبرزها فى طلب "اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية - اكتساب الأجنبية زوجة المصرى الجنسية المصرية "الزواج المختلط" - إثبات الجنسية المصرية - الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية - الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية - الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة العام من صدور القرار، أو الدخول الفعلى فى الجنسية الأجنبية لمن سبق الإذن لهم التنازل عنها - رد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية - إصدار شهادة بإثبات الجنسية المصرية للمتقدمين لتملك أراضى أو عقارات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء - استرداد المصرية المتزوجة من أجنبى الجنسية المصرية"، مع عدد من الخدمات الأخرى الخاصة بالهجرة والجنسية .

وتتكامل حلقات التطوير والتحديث لكافة جوانب خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لترجمة جوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها إلى واقع نحياه وذلك إنفاذاً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها الجوهرية إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات، بما يسهم فى الحد من الكثافات بالمكاتب والإدارات الجغرافية التابعة للقطاعات الأمنية الخدمية، ومواكبة مسيرة العمل الوطنى فى ميكنة الخدمات الحكومية لرفع العناء عن كاهل المواطنين، ومتلقى تلك الخدمات، وفى ضوء تنامى وتزايد مهام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.