الجيش الليبي يُرحب بإلقاء القبض على الإرهابي "أبوعيسى"
رحبت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان، بإعلان حكومة الوحدة الوطنية إلقاء القبض على الإرهابي الفار أنور طارق عزيز عبد الله المكنى "أبوعيسى"، في طرابلس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة.
ومساء الخميس أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، القبض على قيادي في تنظيم "داعش" متورط في التخطيط وقيادة العمليات الإرهابية الانتحارية التي استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مايو 2018، والمؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر، ومقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام نفسه.
وقالت القيادة العامة للجيش الليبي إن الإرهابي "أبو عيسى" فر بحرا إلى المنطقة الغربية بعد تضييق الخناق على التنظيم من قبل القوات المسلحة في منطقة قنفودة.
تحالف تنظيم "داعش"
وأضاف أن القبض على "أبو عيسى" يؤكد مجددا حقيقة تحالف تنظيم "داعش" مع بقية التنظيمات الإرهابية في مدينة بنغازي والتي عاثوا فيها خرابا وتدميرا وقتلا.
وأشار الجيش إلى أن ثمة تضليلا إعلاميا مارسته بعض الجهات والمؤسسات التي انخرطت في "تبييض الإرهاب" وخدمته وبعض قادتها يتصدرون المشهد مجددا.
ولفتت القيادة العامة للجيش الليبي إلى أن "أبو عيسى" أحد أبرز القيادات الإرهابية التي تورطت في سفك دماء الأبرياء من المدنيين والعسكريين في مدينة بنغازي، مشيرة إلى أنه خطط لهجمات دامية على مؤسسات سيادية أودت بحياة العشرات من الأبرياء.
وتوجهت القيادة العامة للجيش الليبي بالشكر لكل من ساهم في الإطاحة بالإرهابي "أبوعيسى" كما ترحمت على من قضوا في مواجهة الإرهاب الأسود.
من ناحية أخرى، عقد الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، مؤتمر صحفي عقب إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، ونقلته البعثة الأممية لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي في “فيسبوك”.
واستبعد الممثل الخاص للأمين العام لـ الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، أن يكون هناك إمكانية من أجل تحديد موعد لإجراء الانتخابات في ليبيا وذلك في الوقت الحالي، مشددًا على أنه لا يمكن تحديد موعد للانتخابات لكنه يشعر بالتفاءل.
وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة للدعم تعمل مع جميع الفرقاء للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل، مشددًا على أنه يجب تعديل بعض النقاط في قوانين الانتخابات في ليبيا، حيث إن هناك عدد من الملاحظات التي تم طرحها من قبل العليا للانتخابات، كما أنه يأمل أن يقوم مجلسا النواب والدولة بتحقيق التعاون مع لجنة 6+6، من خلال إعادة النظر في أوجه القصور في القوانين الانتخابية.
