133.5 مليار ريال صادرات السعودية غير النفطية في النصف الأول 2023
بلغت صادرات السعودية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 133.53 مليار ريال، بمتوسط تصدير شهري يعادل 22.25 مليار ريال.
وتراجعت الصادرات غير النفطية 19 في المائة خلال الفترة، متأثره بقيم الصادرات المتجهة للصين والهند بشكل رئيس، مع انخفاض صادرات اللدائن والمطاط، وكذلك الصناعات الكيماوية والمعادن.
واستند إلى بيانات رسمية، فإنه رغم تراجع الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول، إلا أنها شكلت 22 في المائة من إجمالي صادرات السعودية مقارنة بنحو 20 في المائة خلال العام الماضي.
وخلال العام الماضي، بلغت صادرات السعودية مستوى قياسيا جديدا، بعدما تجاوزت مستوى 316 مليار ريال، إذ تسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.
31 % تراجع الصادرات المتجهة للصين
وتراجعت قيم البضائع المصدرة للصين والهند خلال النصف الأول بواقع 31 و13 في المائة، بينما تراجعت الصادرات المتجهة للإمارات بشكل طفيف بأقل من 1 في المائة.
وتعد الإمارات وجهة الصادرات غير النفطية السعودية الرئيسة خلال النصف الأول بقيمة 23.95 مليار ريال، بما يمثل 17.9 في المائة من الإجمالي، تلتها الصين بقيمة 12.5 مليار ريال بما يعادل 9.4 في المائة، أما الهند فاحتلت المرتبة الثالثة بقيمة صادرات 11.5 مليار ريال تعادل 8.6 في المائة.
ضغوط من المنتجات الرئيسة
وبحسب الرصد، فإن صادرات السعودية غير النفطية مقسمة إلى 21 مصدرا رئيسا، أبرزها "المنتجات الكيماوية، مصنوعات اللدائن والمطاط، مصنوعات المعادن، معدات النقل، الآلات والمعدات الكهربائية، المنتجات الحيوانية، المواد الغذائية والمشروبات، مصنوعات الورق، واللؤلؤ والأحجار الكريمة".
والمنتجات الرئيسة ضغطت على صادرات النصف الأول، إذ تراجعت قيم صادرات الصناعات الكيماوية بنحو 30 في المائة لتصل إلى 40.13 مليار ريال، بينما تراجعت صادرات اللدائن والمطاط 34 في المائة لتصل إلى 32.1 مليار ريال، ومثلت تلك المنتجات نحو 54 في المائة من إجمالي ما صدرته السعودية.
وجاءت ثالثا المعادن ومصنوعاتها بقيم صادرات 11.37 مليار ريال لتشكل 8.5 في المائة، فيما قدرت صادرات معدات النقل للطائرات والبواخر وخلافها بنحو 11.35 مليار ريال.
ولا تزال السعودية تسخر جهودها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، ودفع تنافسية المنتج السعودي في الأسواق الدولية، وذلك من خلال تقديم حزمة متنوعة من الخدمات.
