تقرير فاناك.. المغرب من الدول الجاذبة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ذكر في تقرير لمنظمة فاناك الهولندية بأن المغرب يوجد من ضمن خمس دول، إلى جانب مصر وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حظيت باستثمارات إجمالية قاربت قيمتها الـ176.1 مليار دولار أمريكي خلال العام 2022، أي ما يوازي 88 في المائة من حجم الاستثمارات الإجمالي الذي استقطبته منطقة مينا مجتمعة؛ في حين أن حصة جميع الدول العربية الأخرى لم تتجاوز الـ12 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات”.
وأكد التقرير أن “المغرب جاء في المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بعد كل من مصر وقطر، من جهة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر. وتمكن البلد الإفريقي من استقطاب نحو حدود الـ15.3 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2022″، معتبرا أن “هذه الاستثمارات جاءت استكمالاً للاستراتيجيات التي انتهجتها المغرب منذ سنة 2010 للتحول إلى بلد صناعي وتقليص الاعتماد على السلع المستوردة”.
وحسب المصدر سالف الذكر، فإنه “بحلول العام 2023، تمكن المغرب من الوصول إلى المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي، لجهة حصته من القيمة المضافة في قطاع التصنيع في القارة”، مضيفا أن “هذه الطفرة الصناعية أتت بفضل مجموعة ضخمة من الإجراءات التي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية، بما فيها التوسع في الإنفاق على البنية التحتية الصناعية، وتطوير نُظم الحوكمة والإدارة العامة”.
وشدد التقرير على أن “توفير الحوافز والتسهيلات لشركات التصنيع الأجنبية ساهم بدوره في هذه السيرورة”، مسجلا أن “نتيجة ذلك استطاع المغرب، كل سنة، استقطاب خطوط إنتاج جديدة لكبرى الشركات الأجنبية الصناعية في قطاعات تصنيع السيارات وقطع السيارات وقطع الطائرات، بالإضافة إلى الأسمدة والملابس والمعدات الكهربائية والإلكترونية ومنتجات الطاقة المتجددة”.
وتعليقا على الموضوع، قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني إن “المغرب تمكن، بالفعل، من قطع أشواط كبيرة على مستوى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بالمقارنة مع دول أخرى مجاورة”، موضحا أن “هذه الاستثمارات تمكن من استقدام التكنولوجيا المتطورة وتساهم في تنامي خبرة اليد العاملة المغربية، خصوصا في مجال صناعة أجزاء الطائرات والسيارات”.
تسهيلات المغرب في الإستثمارات
بيد أن الكتاني نبه، في السياق ذاته، إلى أن “التسهيلات التي يمنحها المغرب يجب أن لا تحوّل الاقتصادي الوطني إلى ريع بالنسبة للشركات الأجنبية”، مؤكدا أن “المغرب مدعو إلى أن يفكر في استقطاب استثمارات ليس كميا فقط، بل أيضا كيفيا وذات نفع اقتصادي، بحيث تكون لها فوائد مهمة بالنسبة لخزينة الدولة”.
وزاد الخبير الاقتصادي في تصريحه لجريدة هسبريس: “لقد رصدنا أن العديد من الاستثمارات توضح أن نسبة المغرب فيها لا تتعدى 30 في المائة”.
وأورد المتحدث بأن “المغرب يجب أن يعيد المغرب النظر في بعض الجوانب، في إطار سيرورته الاقتصادية، لاسيما فيما يخص استثمارات الفلاحة والتنقيب عن الغاز الطبيعي”، معتبرا أن “نسبة الاندماج ونسبة القيمة المضافة بالنسبة للمغرب يجب أن تصل إلى 60 في المائة، في إطار مفاوضات وطنية وعقلانية يقوم بها المغرب مع المستثمرين الأجانب، وهو ما حدث مع صناعة غيار الطائرات والسيارات، التي توفق فيها المغرب؛ لكنه أخفق بالضرورة في استثمارات أخرى”.
من جانبه، قال المهدي فقير، المحلل الاقتصادي، إن “جلد الذات يقتضي أن نكون موضوعيين. ومن ثمّ، ليست هناك دراسات علمية واضحة تفيد أن المغرب انتصر للاستثمارات الأجنبية على حساب الاقتصاد الوطني أو على حساب الاستثمارات المحلية”، مشيرا إلى أن “كل أشكال الاستثمارات تخضع لذات المنطق وذات التوجه الذي دخل فيه المغرب في العقد الأخير لتوسيع العرض الاقتصادي، الصناعي منه بالخصوص”.
وأكد الفقير، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن “المزايدات ينبغي أن تتراجع إلى الخلف وأن نفسح الطريق للخطابات العقلانية والعلمية، وسياسة التسريع الصناعي وحدها تكفي لتفند أية مزاعم أخرى”، مبرزا أن “الأيادي الأجنبية هي التي ساهمت في هذه السياسة، واستفادت منها اليد العاملة الوطنية، وبوأتنا المكانة الأولى إفريقيا؛ وهي إنجازات تسير بالمغرب نحو مراتب مهمة يجب أن نثمنها”.
وأجمل المتحدث بأن “ميثاق الاستثمار واضح ويقدم امتيازات لا تضر بالاقتصاد الوطني، والهدف من هذه الامتيازات هو تشجيع التصنيع وتوطين شركات ذات مشاريع نوعية وليس العقار أو الريع”، مردفا أن “هناك أرقاما توضح نجاحنا في تصدير الكثير من المنتوجات، والقول بعكس ذلك هو منطق مدرسي ميكانيكي يثير الاستغراب في طبيعته وفي من يقومون بالترويج له لكونه يستمر في تجاهل الكثير من الحقائق”.
