الشيخ الخزعلي: علينا أن نبعد المفوضية عن التدخلات السياسية بالعراق
أفاد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق بالعراق، الشيخ الخزعلي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إبعاد المفوضية عن التدخلات السياسية.
يأتي ذلك أثناء استقبال الشيخ الخزعلي لرئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عمر أحمد وأعضاء مجلس المفوضية.
وجرى خلال لقاء الشيخ الخزعلي ورئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بحث طبيعة الجهود التي تبذلها المفوضية من أجل إتمام عملية انتخابات مجالس المحافظات بأفضل طريقة ممكنة.
لقاء الشيخ الخزعلي ورئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق
ومن جانبه، أكد الشيخ الخزعلي على ضرورة إبعاد المفوضية عن التدخلات السياسية، من أجل المحافظة على استقلاليتها ومهنيتها.
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق بالعراق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، تأييده قرار الحكومة بطرد السفيرة السويدية.
وقال الشيخ الخزعلي، في تغريدة له على تويتر، "مرةً أخرى تقومُ مملكة السويد بمنح الموافقات لعمل استفزازي أحمق لحرق القرآن الكريم وراية العراق العظيم، في خطوة تدل بل تؤكد على غباء ونفاق ساسة وحكام السويد".
وأضاف، أن" هذه الممارسات لن تُحقَّق أيّ هدف لمن يقوم بها، بل العكس فإن صحوةً فكريةً عالمية بدأت تنتشر كردّة فعل على هذه التصرفات الصبيانية المريضة، وكذلك كشفت نفاق شعارات احترام الأديان ونبذ الكراهية وحرية الرأي الآخر والتحضّر الزائف في هذه البلدان".
وأكد الشيخ الخزعلي:" إننا اليوم لن نكتفي أو نُكرّر الإدانة والاستنكار لهذه الأفعال المريضة، ونؤيّد قرار الحكومة العراقية بطرد السفيرة السويدية وغلق السفارة في بغداد، واتخاذ إجراءات صارمة، ومقاطعة السويد بشكل كامل، جزاء استهتار حكومتها واستخفافها بمقدساتنا، ونُطالب منظمات وحكومات العالم الإسلامي، بأن تكون لديها اجتماعات عاجلة وقرارات حاسمة بمستوى الحدث وعدم الاكتفاء بعبارات الإدانة والشجب والاستنكار".
وختم الشيخ الخزعلي تغريدته" (وسيعلمُ الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)".
ومن جانبه، أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن دعمه للاجراءات الحكومية تجاه ما حصل امام السفارة العراقية بالسويد.
وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس، في بيان مقتضب، ان "مجلس النواب عبر عن اسفه عما حصل، اليوم الخميس، امام السفارة العراقية في السويد".
واضاف ان "المجلس اعلن عن دعمه وتأييده للاجراءات الحكومية".
