رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تونس.. تفكيكك شبكة تجارة أعضاء بشرية مقرها تركيا

نشر
تونس
تونس

أعلنت السلطات التونسية، اليوم السبت، تفكيك شبكة دولية تتاجر بأعضاء البشر وتنشط بين تونس وتركيا منذ عام 2018.

وأمكن للأجهزة الأمنية تفكيك الشبكة بعد توفر معلومات حول نشاط أعضائها الوسطاء بولاية القصرين غرب تونس.

ووفق المعلومات التي قدمها الحرس الوطني اليوم، يرأس العصابة أجنبي خارج البلاد ويعاضدهم أربعة وسطاء تونسيين وأجنبيين.

وقال الحرس الوطني، إن الوسطاء الأربعة جرى إيقافهم حتى الآن إلى جانب ثلاثة أشخاص سبق أن تحولوا إلى خارج البلاد للمتاجرة بالأعضاء.

 ضبط تحويلات مالية

ونقلت "وكالة تونس أفريقيا للأنباء"، عن قاض بمحكمة القصرين قوله إن الشبكة المتورطة لديها ارتباطات بدولة أخرى يتم تسفير الأشخاص إليها واستئصال أعضائهم وبيعها، مشيرا إلى ضبط تحويلات مالية بين الأشخاص المعنيين بالتسفير وأطراف أخرى خارجية.

وحسب المعلومات، التي نشرتها الوكالة نقلا عن مصادر قضائية، تتاجر الشبكة بالكلى ويوجد مقرها مبدئيا في تركيا وتديرها أطراف مزدوجة الجنسية.

كما تعمل على استدراج ضحاياها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتقوم لاحقا بعد الاتفاق معهم، بإرسالهم إلى تركيا لإخضاعهم لعمليات جراحية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين حوالي ثمانية آلاف و10 آلاف دولار أمريكي.

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في خريف 2024 وفقًا لما ينص عليه القانون.

وبخصوص موعد الانتخابات البلدية، قال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، خلال لقاء تكريم المساهمين في إنجاز التقسيم الترابي، إنه لم يتم تحديد موعدها بعد.

وأكد أن كلفة الموعد الانتخابي تصل إلى 40 مليون دينار (دينار تونسي = 0.30 يورو)، مضيفا أن كلفة الانتخابات المحلية المقبلة لن تخرج عن الرقم المعهود للمواعيد الانتخابية السابقة.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن بوعسكر قوله، إن الجزء المتبقي سيخصص لانتداب أعوان مكاتب الاقتراع الذين يصل عددهم يوم الاقتراع إلى 60 ألف عون.

وأشار إلى أن الانتخابات المحلية، التي ستجري في جولتين ، ستستحوذ على أكبر كلفة نظرا إلى أنها انتخابات مباشرة وسيتم تجهيز كل مكاتب الاقتراع ودعوة أكثر من 9 ملايين ناخب، وذلك مقارنة بانتخابات الجهات والأقاليم، التي ستكون غير مباشرة وبالتالي غير مكلفة نسبيا.

ويتم انتخاب الرئيس التونسي لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة الرئاسة، وذلك بأغلبية مطلقة من الأصوات المعبر عنها .

وقد فاز بآخر الانتخابات الرئاسية، التي أجريت عام 2019، الرئيس الحالي قيس سعيد.