وزير التنمية المحلية المصري يوجه بتقديم تسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المصري، ببذل أقصى الجهد لتوفير حياة كريمة وأدمية لسكان المناطق بديل العشوائيات والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد وزير التنمية المحلية المصري، سعي الوزارة للمساهمة في ملف القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتضع ذلك على رأس أولوياتها والأهداف التي تسعى لتحقيقها لرفع مستوى المعيشة لقاطني تلك المناطق، وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم باعتبارها حق لكل مواطن.

وذلك من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة وتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب، من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية مشروعك، وصندوق التنمية المحلية باعتبارهم أحد أذرع الوزارة لتحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات

وكلف اللواء هشام آمنة، إدارة مبادرة مشروعك وصندوق التنمية المحلية بالوزارة المصرية، بتنفيذ خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق التنمية بالمجتمعات السكنية البديلة للعشوائيات والعمل على تحسين أوضاع المواطنين المعيشية والاقتصادية، وذلك من خلال عقد عدة ندوات توعوية لقاطني هذه المناطق بهدف شرح أنشطة الوزارة ومساعدة الراغبين في مجال دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء للمشروعات القائمة أو المشروعات الجديدة حتي يستفيد الشباب والمرأة من المزايا التي يقدمها لهم تلك المشروعات وذلك بالتنسيق مع مقرات مشروعك بالمحافظات وقيادات المحافظات المنوط بهم تلك المناطق.

اقرأ أيضًا..

الصحة المصرية: إجمالي المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة 1.5 مليون مواطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، إصدار مليون و814 ألفا و595 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى، خاصة غير القادرين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في هذه الفترة، بلغ مليون و511 ألفا و979 مواطنا، بتكلفة إجمالية 9 مليارات و462 مليونا و4 ألاف و183 جنيه.

وقال «عبدالغفار» إن هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين غير القادرين على حقهم في خدمات طبية على أعلى مستوى، منوها إلى أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.