رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الدبيبة: لن نسمح بتوطين المهاجرين في ليبيا

نشر
الدبيبة
الدبيبة

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التأكيد على عدم السماح بتوطين المهاجرين في ليبيا، مؤكدا أن قوانين البلاد كفيلة بتنظيم كل ما يتعلق بدخول الأجانب إليها.

وقال الدبيبة عبر صفحته بموقع “تويتر” “إن دعم الجهود الأمنية لحماية حدودنا البرية على رأس أولويات عملنا ومن أبرز مهامنا ولذا ندعم بقوة الجهود التي يبذلها ضباط وزارة الداخلية بحكومتنا مع نظرائهم في تونس لحماية حدودنا المشتركة، وإخلائها من المهاجرين غير القانونيين وتسهيل حركة مواطني البلدين في الدخول والخروج بشكل نظامي”.

وأعرب الدبيبة عن حرصه “بشدة على توفير المساعدات الإنسانية للمهاجرين، وتسهيل إرجاعهم إلى بلدانهم التي جاؤوا منها” ومواصلة “استهداف أوكار تهريب المهاجرين وضربها في كل مكان”.

وأضاف الدبيبة أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي ودول الجوار التعاون مع ليبيا ودعم جهودها؛ فالحفاظ على الأمن القومي الليبي خط أحمر مؤكدا أنه لن يتم السماح بتجاوزه تحت أي ظرف، حفاظا على ليبيا وعلى خارطتها الديمغرافية.

تونس وليبيا تؤكدان خلو المنطقة الحدودية من المهاجرين

وفي وقت سابق، أكدت تونس وليبيا خلوّ المنطقة الحدودية بين البلدين من أي مهاجر غير نظامي بعد تكفل كل منهما منذ أمس الأربعاء بإيواء مجموعة من المهاجرين العالقين عند الحدود منذ فترة، وفق تأكيدات وزارتي داخلية البلدين.

وقال رئيس قسم الإعلام والاتصال بوزارة الدّاخلية فاكر بوزغاية، اليوم الخميس، إن تونس تكفلت منذ أمس الأربعاء بإيواء 126 مهاجرا غير نظامي من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء كانوا عالقين عند الحدود التونسية الليبية، تبعا لاتفاق وقع أمس مع الجانب اللّيبي يقضي بتكفل البلدين بإيواء عدد من المهاجرين العالقين، وفقا لما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

وأكد بوزغاية أنّ المنطقة الحدودية أصبحت "شاغرة حاليّا"، وأن تونس شدّدت المراقبة على الحدود، مشيرا إلى أنه جرى نقل هؤلاء المهاجرين إلى مراكز إيواء بولايتي مدنين وتطاوين (جنوب شرق) وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي و المنظّمة الدولية للهجرة، مؤكدا أن من بينهم 45 إمرأة و8 أطفال.

كما أعلنت وزارة الداخلية الليبية، في بلاغ نشرته اليوم الخميس على صفحتها بموقع "فيسبوك"، عن عدم وجود أيّ مهاجر غير نظامي في المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا، بعد اتفاق مع الجانب التونسي بشأن وضع المهاجرين العالقين عند الحدود بين البلدين.